إرتفاع تسعيرة وسائل النقل في صنعاء بالتزامن مع ارتفاع جديد في المواد الغذائية

شهدت شوارع العاصمة اليمنية صنعاء ومناطق أخرى تحت سيطرة الميليشيات الحوثية على مدى الأيام القليلة الماضية أزمة خانقة في وسائل النقل والمواصلات نتيجة ارتفاع أسعارها .

ويشترط سائقي الحافلات على المواطنين دفع مبلغ 200 ريال مقابل صعود حافلاتهم في وقت بات الآلاف من المواطنين ينتظرون طويلا في الشوارع نتيجة عدم قدرتهم على دفع المبلغ المطلوب.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع آخر شهدته أسعار أغلب المواد والسلع الأساسية نتيجة استمرار إخفاء الجماعة المتعمد للوقود والمتاجرة به علنا في السوق السوداء.

وأفاد مواطنون في صنعاء أن أغلب ملاك الحافلات وسيارات الأجرة في صنعاء رفعوا بشكل مفاجئ أجور المواصلات بنسبة 50 في المائة و100 في المائة، خصوصا بعد توقف الكثير من المركبات التي تقل المواطنين، عقب عودة الجماعة لافتعال أزمة مشتقات خانقة.

إلى ذلك ذكر سكان في العاصمة اليمنية المختطفة أنهم لا يزالون منذ أيام يواجهون انقطاعا شبه تام لوسائل النقل العامة، كما كشفوا أن أسعار المواد الغذائية شهدت هي الأخرى ارتفاعاً كبيراً، الأمر الذي زاد بحسبهم، من معاناتهم جراء ما يعيشونه حاليا من أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة ومتردية.

وبلغ سعر مادة الدقيق ارتفعت من 13 ألفا و18 ألف ريال، وسعر السكر ارتفع من 14 ألف ريال للكيس سعة 50 كيلوغراما، إلى ما بين 19 و22 ألف ريال، وهو ما شكل صدمة للكثير من المواطنين.

وأرجع عامل بمركز تجاري بصنعاء، الأسباب التي تقف وراء ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية بأنها ناتجة عن شح مشتقات الوقود في الأسواق، والتي يتم شراؤها بأسعار مضاعفة، الأمر الذي دفع، بحسبه، كبار المستوردين والتجار إلى تعويضها برفع أسعار السلع خصوصا الغذائية.

وعلى نفس الصعيد، يؤكد عاملون بقطاع التجارة والصناعة في صنعاء أن موجة زيادات الأسعار التي ضربت مؤخرا شوارع وأسواقا عدة بمناطق سيطرة الجماعة ليست سوى أداة حوثية قديمة جديدة تتخذها الجماعة التي تاجرت على مدى السنوات الماضية بمعاناة ملايين اليمنيين، لتقوم من خلالها بتنفيذ حملات ابتزاز ونهب وفرض جبايات واسعة بحق التجار وأصحاب المحال دون الاكتراث للأوضاع المعيشية المتردية للسكان.

وفي مسعى من الانقلابيين لذر الرماد في العيون كما يقول العاملون في قطاع التجارة والصناعة، فإن قيادة الجماعة وبالتزامن مع ارتفاع أسعار الخدمات والسلع المختلفة، عقدوا مؤخرا اجتماعا ناقشوا فيه ترتيبات نزول ميداني جديد للرقابة على الأسعار والأسواق.

وكشف مصادر مطلعة عن استعدادت حالية تجريها الجماعة لتنفيذ حملات ميدانية واسعة تطال التجار وملاك المخابز والأفران وباعة الأرصفة وغيرهم لفرض المزيد من الجبايات المالية.

ونتيجة لتكثيف الانقلابيين حملاتهم المنظمة بحق ما تبقى من منتسبي القطاع الخاص بمناطق السيطرة الحوثية، كشفت دراسة اقتصادية حديثة أن الخسائر المباشرة التي لحقت بالقطاع الخاص اليمني خلال السنوات الثلاث الأولى من الانقلاب تتراوح بين 25 و27 مليار دولار جراء توقف النشاط الاقتصادي في منشآت القطاع الخاص بصورة كلية أو جزئية وما رافقها من قيود مفروضة على حركة الأفراد والتجارة وتحويل الأموال نظراً لكبر مساهمته في مجمل الأنشطة الاقتصادية.

<