توقعات بانخفاض تحويلات المغتربين اليمنيين في السعودية وحلول ”الهاوية” والاتجاه صوب ”منحدر مالي”

وقع تقرير حديث، بانخفاض تحويلات المغتربين اليمنيين في السعودية وحلول الهاوية الجدية بعد نفاذ الوديعة السعودية، والاتجاه صوب "منحدر مالي". وقال "تقرير اليمن" لشهر مايو، الذي أعده مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، أطلع عليه " المشهد اليمني "، أن السوق اليمني سيشهد قريباً انخفاضاً حاداً في كمية العملات الأجنبية المتاحة. وأشار إلى أن التحويلات المالية التي تعتبر أكبر مصدر للعملة الأجنبية في البلاد تُقدر بأكثر من ثلاثة مليارات دولار أمريكي سنويًا وترسل بشكل رئيسي من اليمنيين الذين يعملون في السعودية، حيث تتوقع الأمم المتحدة انخفاض التحويلات المالية بنسبة 70% بسبب القيود المفروضة على العمال والانكماش الاقتصادي السعودي المفاجئ نتيجة القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا والهبوط الحاد بأسعار النفط العالمية. ولفت التقرير إلى أن أي رسم بياني للتأثير الناجم عن انخفاض التحويلات المالية وتقليص المساعدات الخارجية على العملة الأجنبية المتاحة في اليمن سيظهر اتجاهاً هبوطياً، أما الهاوية الجدية فستكون عند نفاد الوديعة السعودية البالغة ملياري دولار والتي قدمتها الرياض إلى البنك المركزي اليمني في عدن قبل عامين، واستخدمها لتمويل واردات السلع الأساسية منذ ذلك الحين. وأضاف: ونظراً للفجوة في الموازنة السعودية وجهود المملكة لخفض الإنفاق الحكومي، فإن التوقعات بقيام الرياض بتقديم مساعدات مالية تضاهي المساعدات السابقة لجارتها الجنوبية(اليمن) ضعيفة للغاية.  ونوه التقرير بأن عدم تعويض ما نقص من احتياطيات النقد الأجنبي؛ يعني أن البنك المركزي في عدن قد يعجز عن تأمين خطابات الاعتماد لتمويل الواردات بعد فصل الصيف. وعندما يحدث ذلك، سيلجأ التجار – وتحديدا مستوردو المواد الغذائية والوقود – إلى السوق لشراء الدولارات لسداد فواتيرهم؛ (كما حصل بصنعاء وعدن خلال الايام الماضية). واستدرك التقرير: لكن انخفاض كمية النقد الأجنبي المتاحة تعني أن قيمة الريال ستنخفض أكثر مقابل الدولار. وستتعرض قيمة الريال اليمني للمزيد من الضغط الهبوطي بعد أن تضخ الحكومة 250 مليار ريال طبعتها مؤخرًا لتغطية نفقاتها التشغيلية. وبين التقرير الى أن اليمن يعتمد بشكل كبير على الواردات – ما يصل إلى 90% من المواد الغذائية الأساسية مستوردة – وبالتالي سيؤدي انخفاض قيمة العملة المحلية إلى تضخم أسعار معظم السلع. سيحدث هذا في ظل التضخم نتيجة اضطراب سلسلة التوريد العالمية بسبب فيروس كورونا. وارتفعت التحذيرات خلال الأشهر القليلة الماضية من انخفاض الدعم الأجنبي الذي بلغ العام الماضي بما يقدر بمليارات الدولارات، في حين أعلن برنامج الأغذية العالمي في أبريل عن تقليص المساعدات الغذائية إلى النصف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين -خطوة تؤثر على 8.5 مليون شخص تقريبًا- بينما قالت منظمة الصحة العالمية إنها ستوقف معظم الخدمات التي تقدمها في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية وعمليات الاستجابة لكوفيد-19. وأعلنت الأمم المتحدة في مايو أنها تتجه صوب “منحدر مالي” في اليمن وأن نقص السيولة قد يؤدي إلى إيقاف أو تقليص عمل ثلاثة أرباع برامجها هناك. هذا يعني أن آلاف اليمنيين الذين يعملون ضمن هذه البرامج سيخسرون مصدر رزقهم إلى جانب التأثير المباشر على ملايين المستفيدين. وفي خضم كل هذه التطورات، يخلق الوباء بيئة أكثر صعوبة أمام إيصال المساعدات لبرامج الإغاثة التي لا تزال تمارس عملها بسبب تخفيض عدد عمال الإغاثة الدوليين، وفرض القيود على حركة الموظفين اليمنيين نتيجة الحجر الصحي وبروتوكولات السلامة التي تفرضها وكالات الإغاثة، واضطراب سلسلة التوريد العالمية.

<