القضاء في تعز ينتصر للقانون ويلزم المحافظ بإلغاء القرار الإداري رقم (97) واعادة الأمور الى طبيعتها في مكتب الصناعة والتجارة (تفاصيل)

في واقعة جديدة انتصر فيها القانون على الحسابات الشخصية والمصالح الضيقة ، اذ انتصرت محمكة غرب تعز الابتدائية برئاسة القاضي العلامة محمد عبد العليم السروري ، للقانون و اللوائح التنفيذية .

حيث اعلنت المحكمة في جلستها العلنية ،الأحد 11صفر سنة 1443هـ الموافق 19 سبتمبر 2021م ، حكما بإلغاء القرار الإداري رقم رقم (97) لسنة2021م المؤرخ 2021/6/6م ، الصادر من محافظ محافظة تعز أ. نبيل شمسان ، بشأن تغير قيادة مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة .

واستندت المحكمة في قرارها الى قانون الخدمة المدنية رقم (39) و لائحته التنفيذية ، وقانون السلطة المحليةرقم ( 4 ) لسنة 2000م ولا ئحته التنفيذية، والذي ينص على عدم اختصاص محافظ المحافظة بإصدار مثل هكذا قرارات إدارية .

وقضى الحكم بقبول طلب إلغاء القرار الإداري الصادر من محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي، المرفوع من المدعي "أحمد عبدالكريم محمد المجاهد" مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة ، لثبوت عدم مشروعيته كونه مشوب بعيب عدم الاختصاص .

وفي الثالث من الشهر الجاري ، عززت المحكمة حكمها الصادر بتاريخ 19سبتمبر 2021م باعلان التنفيذ الموجه لمحافظ المحافظة، والمذيل بتوقيع قاضي التنفيذ بمحمكة غرب تعز الابتدائية، "انور محمد عبدالرحمن المجيدي"، والذي يلزم المحافظ بالتنفيذ الاختياري. 

وكلفت المحكمة محافظ المحافظة بتنفيذ الحكم القضائي اختياراً خلال المدة القانونية وذلك بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل اصدار القرار الإداري، وازالة أثر ذلك القرار واعادة تصحيح الاوضاع لما كانت عليه قبل صدوره .

وعلى الرغم من القرارات القضائية ملزمة التنفيذ ، الا ان المحافظ لم يتجاوب معها الى اللحظة، ولم يقم بتنفيذها في مخالفة صريحة وواضحة للقانون وتحدي صارخ للقضاء ، وهو ما يطرح سؤال حول موقف المحافظ والقيادة الشرعية من السلطة القضائية .

هذا وطالب ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، بسرعة تنفيذ الحكم القضائي لما فيه المصلحة العامة، واعادة الامور الى نصابها ، والغاء الانقسام الحادث في مكتب الصناعة والتجارة ، والذي افرز مكتبين منفصلين وسلطتين لنفس المكتب لكل منها مكتب خاص (واحد في حوش المحافظة والاخر في مكتب الصناعة) ، وهو ما يعرض مصالح الناس والدولة للخطر .

مؤكدين ان التزام المحافظ بالاحكام القضائية من شأنه تعزيز سلطة الدولة، وتكريسا لمبدأ الفصل بين السلطات، فضلا عن كونه تعزيزا للوجه المدني والجمهوري للحالمة تعز ، مطالبين سرعة التنفيذ والامتثال للاحكام الصادرة تنفيذا للقانون وحفاظا على المصلحة العامة .

<