وزارة الكهرباء والطاقة تصدر بيانا هاما.. نصه

تابعت وزارة الكهرباء والطاقة الادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تناقلتها بعض الصحف الإلكترونية على لسان المدعو / لؤي إسكندر، والتي هدف من خلالها إلى تضليل الرأي وتزيبف الحقائق وأرباك المشهد العام والقدح في سير إجراءات المناقصة المعلنة رقم (2ع/2020) الخاصة بتوريد محولات طاقة بقدرة 20 م.ف.أ للعاصمة المؤقتة عدن.

 

 

إذ تعبر الوزارة عن سوء السياسة التي اتبعتها تلك الجهات المدفوعة للتحريض والتضليل والتدليس وحاولت الوزارة أن تنأى عن الجدل والانجرار والانخراط في تراشق إعلامي في أوساط مجتمع التواصل الاجتماعي لا طائل منه ولا يغير من الواقع شيئاً الا أنه ارتأت أحقية الرأي العام في معرفة حقائق وملابسات المناقصة وتجد هذا البيان فرصه للتأكيد للمختصين والمتابعين لقضايا الكهرباء التوجه لمقر الوزارة الكائن في العاصمة المؤقتة عدن للتأكد من صحة وسلامة الإجراءات المتبعة في المناقصة تعزيزاً لمبدأ الشفافية والنزاهة واستقاءً للمعلومات من مصادرها.

 

وهنا تؤكد وزارة الكهرباء والطاقة على الآتي:

 

دحض تلك المزاعم والافتراءات ولا تمت للواقع بصلة وتدعو الجهات الرقابية وذوي الاختصاص لمراجعة ديوان عام الوزارة / المؤسسة العامة للكهرباء وفقاً لسياسة وزارة الكهرباء والطاقة المعتمدة على الشفافية وتحري أعلى درجات المصداقية.

تمت إجراءات المناقصة وفق قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية النافذ والذي يضمن للشركات المشاركة أحقية الطعن في إجراءات المناقصة في حال وجود ما يشوبها وتتقدم بتظلمها للجهات الرسمية وهو ما يؤكد سلامة إجراءات المناقصة بتوافق جميع الشركات المتنافسة نظراً لعدم التماسنا حتى يومنا هذا أي طعن منذ إرساءها وتدعو الوزارة مجدداً الشركات للطعن في إجراءات المناقصة خلال المدة القانونية في حال تراءى لهم وجود خطب ما في إجراءاتها وفقاً للقانون تجدر الإشارة إلى أن كافة تلك الإجراءات تمت بنظر وأشراف ذوي الكفاءة والخبرة من كادر المؤسسة العامة للكهرباء.

ذُكر في تلك المزاعم بأنها مولدات وهي في الاصل محولات طاقة تستخدم في شبكة توزيع الكهرباء وليس في أنتاجها ، كما أنه ورد بأن بلد المنشأ الصين بينما تم تصنيعها في سلطنة عمان من قبل شركة فولتامب والتي تسوق منتجاتها في العديد من دول الخليج العربي و دول الشرق الأوسط.

تحتفظ الوزارة بحقها في مقاضاة أي جهات أو أفراد تهدف إلى التشويه والتحريض في كيان الوزارة ومؤسساتها وفروعها.

في الختام تدعو الجميع إلى تحري الدقة عند النقل والوقوف بجانب مؤسساتها الخدمية في مواجهة الحملات الممنهجة التي تشنها الجماعات المضللة وتهدف من خلالها إلى النيل من الجهود الحثيثة التي تبذل في سبيل النهوض بها من وضعها الحالي وتسعى لأفشالها ووضع مزيداً من العراقيل.

<