الملك سلمان يصدر 10 قرارات جديدة

عقد مجلس الوزراء السعودي، جلسته الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وفي مستهل الجلسة، استعرض المجلس، آخر التطورات والإجراءات الصحية والوقائية لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، في ضوء التقارير ذات الصلة محليا وعالميا، واطمأن على الحالات المسجلة في المملكة وأوضاعهم الصحية، والرعاية الطبية المقدمة لهم، والجهود المتواصلة من الجهات المعنية، ومستويات الجاهزية والاستشراف المستقبلي، والحفاظ على الصحة العامة، والحد من آثار الجائحة على الصعد كافة، وما أظهرته نتائج عمليات المسح النشط في عدد من الأحياء من إسهام في معرفة دوائر الانتشار وأماكن الكثير من الحالات ومعالجتها والعمل على عدم انتشارها.

وتابع مجلس الوزراء، ما يقدم للمواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة في ظل تفشي جائحة كورونا، وتسخير جميع الإمكانات ذات الصلة لهم، وأشاد بما تبذله أجهزة الدولة واللجان المشكلة وفرق العمل المنبثقة منها من جهود مميزة في سبيل مكافحة جائحة فيروس كورونا مع معالجة الآثار التي ترتبت عليها ولا سيما فيما يخص الجانب الصحي.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن مجلس الوزراء، تناول ما أكدته المملكة خلال مشاركتها في القمة الافتراضية للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، من التزامها بأهداف ومبادئ الحركة، وتوحيد الجهود ضد التهديد المشترك المتمثل في انتشار فيروس كورونا المستجد، عبر تعزيز الاستجابة العالمية لمواجهة تداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، واتخاذ إجراءات عالمية عاجلة لمكافحة الأوبئة الصحية وضمان معالجة آثارها السلبية.

إثر ذلك اطلع المجلس، على ما صدر عن الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، من إدانة لمخططات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما أكدته المملكة خلال الاجتماع بأن القضية الفلسطينية كانت ولا تزال هي القضية المركزية للعرب والمسلمين، والأولى للمملكة منذ تأسيسها، ورفضها أي إجراءات، أو أي شكل من أشكال الاحتلال للأراضي الفلسطينية، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته لتحقيق آماله وتطلعاته بإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وجدد مجلس الوزراء، إدانة المملكة واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع في سيناء، وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من رجال القوات المسلحة المصرية، وتأكيد التضامن مع مصر الشقيقة والوقوف إلى جانبها في حربها على الإرهاب، معربا عن العزاء والمواساة لحكومة وشعب مصر ولذوي الضحايا، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وعلى ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى مجلس الوزراء، إلى ما يلي :

أولاً :

تفويض صاحب السمو وزير الثقافة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفرنسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة في جمهورية فرنسا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً :

تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب القرغيزي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة أنباء قرغيزستان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً :

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال البيئة.

رابعاً :

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة كومنولث البهاما في مجال خدمات النقل الجوي.

خامساً :

تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موزمبيق في مجال خدمات النقل الجوي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادسًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة ( الديوان العام للمحاسبة ) في المملكة العربية السعودية وديوان الرقابة المالية الاتحادي في جمهورية العراق للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

سابعاً :

الموافقة على استراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ثامناً :

الموافقة على تعديل المادة ( الرابعة عشرة ) من نظام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم رقم (م/78) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ وذلك بإضافة عبارة " ومجلس النيابة العامة " إليها، لتكون المادة بالنص الآتي : " لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال السيادة، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم ـ غير الخاضعة لهذا النظام ـ من أحكام داخلة في ولايتها، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري ومجلس النيابة العامة من قرارات ".

تاسعاً :

الموافقة على استمرار عمل اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، المنصوص عليها في الفقرة (3) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (175) وتاريخ 2 / 6 / 1433 هـ، والبرنامج الوطني لتنمية الحرف والصناعات اليدوية، المنصوص عليه في البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء الآنف ذكره، وذلك إلى حين مباشرة هيئة التراث لمهاماتها ومسؤولياتها المتعلقة بالحرف والصناعات اليدوية، وفقاً لما تضمنه البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 10 / 6 / 1441 هـ، كما وافق المجلس على إضافة عضو من وزارة الثقافة إلى اللجنة الإشرافية المشار إليها.

عاشراً :

الموافقة على ترقيات للمرتبة الرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي:

- ترقية مطلق بن محمد بن عوض العتيبي إلى وظيفة (مدير عام الأحوال المدنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوكالة الوزارة للأحوال المدنية.

- ترقية عبد الله بن حسن بن عبد الله الزهراني إلى وظيفة (مستشار ثقافي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الإعلام.

- ترقية المهندس علي بن حسن بن سالم اليامي إلى وظيفة (مهندس مستشار مدني) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

- ترقية عادل بن عبد العزيز بن إبراهيم المديميغ إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

- ترقية منيع بن محمد بن صالح الخليوي إلى وظيفة (مدير عام موارد بشرية) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

- ترقية المهندس سعيد بن جار الله بن محمد الغامدي إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة جازان) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

- ترقية طارق بن محمد أمين بن عبد الماجد العباسي إلى وظيفة (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الجوف) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.

واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لمدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة عن عام مالي سابق، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.

 

<