بيان حول تكرار الاعتداءات على اعضاء السلطة القضائية بتعز

 

 

نتابع بقلق بالغ تكرار الاعتداءات والتهديد على القضاة والمحاكم في تعز من قبل مسلحين معلومين باسمائهم ووظائفهم ،دون ان يتم القبض عليهم واتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه هذه الافعال المجرمة  الامرالذي سيكون له تداعيات خطيرة على الامن والاستقرار داخل المحافظة وعلى حماية الحقوق والحريات ،

فبالرغم من انه لم تمضي اسابيع  على الاعتداء على محكمة المعافر وقضاتها وموظفيها وقبلها بايام الاعتداء على محكمة الاستئناف ، من قبل مسلحين محسوبين على الوية الجيش واجهزة الامن ، ثم الاعتداء على محكمة الاموال العامه ومنع العاملين فيها من نقل الاثاث وملفات القضايا وارشيف المحكمه الى مقرها الجديد

فقد تم يوم الخميس الماضي 22نوفمبر 2018 الاعتداء تهديدا  على احد قضاة المحكمة التجارية داخل المحكمة من قبل بعض الاشخاص على خلفية قضية منظوره لدى المحكمة ..

ان افلات الجناة من العقاب وتراخي الاجهزة الامنية والعسكرية عن القيام بواجبهم  بضبط مرتكبي هذة الجرائم ، حتما سيقود  الى تكرار مثل هذة الاعتداءات بحق القضاة والمحاكم واعضاء النيابات والعاملين في اجهزة اقامة العدل بما في ذلك المحامين اثناء تادية اعمالهم او بسبب ذلك ،

وسينعكس الامر سلبا على تحقيق الامن والاستقرارواتعطيل اجهزة العداله وسيادة القانون داخل المحافظة،

واذ ندين ونستنكر هذه الاعتداءات التي تطال السلطة القضائية وموظفيها والمحامين ،فإننا نحمل الاجهزة الامنية والقيادات العسكرية المسؤلية عن تراخيهم عن  القيام  بواجبهم في القبض على مرتكبي هذه الجرائم وغيرها من الجرائم التي تقوض الامن والاستقرار داخل المدنية والتي كان اخرها محاولة اغتيال رئيس جامعة تعز ومقتل مرافقه،وكذا اصابة الطفلة فاطمة وسط المدينة ،

ان استمرار افلات الجناة من العقاب وعدم   ضبط مرتكبي هذة الجرائم الذي ينتمي غالبيتهم للموسسة العسكرية والامنية ليؤكد بما لايداع مجالا للشك على  ان هناك خللا واضحا  في بنيوية اجهزة الامن والجيش ، وفشلا ذريعا لقياداتها وان الاوان قد حان لتغيرها ومحاسبتها .

المركز القانوني اليمني 24نوفمبر 2018م

<