على خلفية مشكلة سوق النشمة وتبعاتها .. مجلس حكماء تعز يلتقي بوكيل المحافظة عارف جامل ..

 

إلتقى عدد من حكماء تعز برئاسة الأستاذ عبدالله جسار صباح اليوم في مقر المؤتمر الشعبي العام بوكيل محافظة تعز الشيخ عارف جامل ضمن برنامج المجلس لحل النزاعات ومساعدة السلطة المحلية في تطبيع الحياة وتوفير الخدمات للمواطنين في مدينة تعز والمديريات المحررة.
وفي بداية اللقاء تحدث عبدالله جسار رئيس لجنة الوفاق والتماسك المجتمعي عن قضية سوق النشمة والتي أدت إلى وقوع جريمة قتل عصام السبئي والمتهم فيها حمدي السوائي الذي ينزل حالياً في السجن المركزي، موضحاً ما قام به وفد الحكماء في وقت سابق من زيارة إلى مديرية المعافر واللقاء مع السلطة المحلية والإستماع إلى تفاصيل القضية من الجهات المعنية وفي مقدمتهم عادل مشمر مدير المديرية .
وخلال الإجتماع طلب جسار من الوكيل جامل إطلاع مجلس الحكماء على آخر ما توصل إليه بحكم أنه رئيس لجنة التهدئة بهذه القضية والمشكلة من قبل محافظ تعز الدكتور أمين احمد محمود .
ومن جانبه تحدث وكيل المحافظة عارف جامل عن آخر ما توصل إليه حيث قال بأنه إلتقى ومعه وكيل المحافظة محمد عبدالعزيز الصنوي وقائد جبهة الكدحه فؤاد الشدادي بأسرة المجني عليه وتناولوا القضية من كل الجوانب وتوصلوا إلى حل يتضمن توقف عملية التحصيل لإيرادات السوق لصالح الدولة من أي طرف كان، ورفع النقاط المسلحة خاصة وقد تم إيصال المتهمين إلى السجن، وأن يتم تولي هذا المهمة وفق الإجراءات القانونية من قبل أسرة السبئي من باب تهدأت الأوضاع وتم عمل محضر بذلك.

وأضاف جامل بالقول (لكننا تفاجئنا بعقد إجتماع آخر بحضور الوكيل محمد عبدالعزيز وبعض من مشائخ المنطقة والأحزاب السياسية وعملوا محضر آخر يرفضون فيه تسليم مهمة تحصيل إيرادات السوق لأسرة السبئي وتوقفت القضية عند هذة النقطة)
وأشار إلى أن معظم المشاكل التي تحدث يقف ورائها جنود محسوبين على ألوية عسكرية ومنفلتين عن الإلتزام والإنضباط لأوامر قياداتهم .

ومن ناحيته قال الدكتور عبدالرحمن الأزرفي عضو مجلس الحكماء رئيس لجنة الصحة والبيئة، أن النزاعات كثيرة وعديدة في كل مكان إلا أن أبرزها نزاعات الأسواق.
وأوضح الأزرقي بأن قضية النشمه تنحصر بنقطتين تتمثل في عدم ضبط اللواء 35 لأفراده الذين يقفون خلف تلك الحادثة ومن جهة أخرى عدم قيام السلطة المحلية بدعم وتوفير كل الإمكانيات اللازمة للجهات المعنية في مديرية المعافر لتقوم بواجبها ومهامها لبسط نفوذ الدولة والسيطرة على الأوضاع.
وقال أنه لاي ينبغي أن ترتبط قضية تحصيل الإيرادات العامة بقضية المجني عليه عصام السبئي، لأن ذلك سيشرعن لقضايا أخرى مماثلة مستقبلاً وهذا يعني إنتشار الفوضى وعرقلة مسار تثبيت الدولة ويعيق تواجدها. 
ودعا الأزرقي الجميع إلى بذل الجهود في تسريع الإجراءات القضائية في محاكمة المتهمين، بالتوازي مع الضغط وإلزام اللواء 35 بضبط أفراده.

وفي ختام اللقاء قرر أعضاء مجلس الحكماء مواصلة جهودهم في سبيل حل هذة القضية والنزاع القائم من خلال الإلتقاء بوكيل المحافظة محمد عبدالعزيز الصنوي والعميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 للتنسيق والتباحث معهم للوصول إلى نتائج تضمن تطبيع الحياة في مديرية المعافر .

<