الوزير الحميري ينتقد تقرير فريق الخبراء ويدعو لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة والتحالف عبر هذه الخطوات

تقد وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى محمد مقبل الحميري تقرير فريق الخبراء الدوليين والإقليميين حول حالة حقوق الإنسان في اليمن الصادر أواخر الشهر الماضي، مؤكداً أنه تقرير منحاز لطرف الانقلابیین بغض النظر عن قانونیته من عدم?ا. وقال الحميري، في تصريح خاص لـ"الشاهد نيوز" إن "التقرير صادر من ج?ه معترف ب?ا دولیاً ولذلك یجب عدم إ?مال ماورد فیه سواء بإعداد الرد القانوني من قبل مختصین متخصصین بالقانون الدولي أو بدراسة ما ورد فیه والاسباب التي أدت لذلك اضافة الى مكامن القصور من قبل الشرعیة والتحالف والتي جعلت المفوضية الأممية تنحاز انحیازاً فاضحاً مع الانقلابیین رغم فضاعة جرائم?م والانت?اكات التي ارتكبوها بحق أبناءالشعب الیمني. واعتبر الحميري التقریر بمثابة جرس انذار للشرعیة والتحالف لإدراك مایراد ل?م داعيا الى اعادة صیاغة العلاقة بین الشرعیة والتحالف و?ذا یستوجب خطوات عملیة ملموسة على الواقع أهمها تأكید التحالف على دعمه للشرعیة بقیادة فخامة الرئیس ?ادي وإغلاق أي تعاملات من أي أطراف تتعارض مع ?ذا التوجه اضافة الى توحید الأج?زة الأمنیة تحت قیادة وزارة الداخلیة الیمنیة والغاء أي أج?زة خارجة عن سلطة الدولة الشرعیة. وأشار الى أن من بين الخطوات الهامة لاعادة صیاغة العلاقة بین الشرعیة والتحالف تسلیم كافة السجون لقیادة وزارة الداخلیة والكشف عن أي ادعاءات لمصیر اَي مختطفین قسریاً او مسجونین ومعالجة ذلك اضافة الى توحید القیادات العسكریة في مختلف الجب?ات الیمنیة تحت قیادة الشرعیة ممثلة بوزارة الدفاع ورئاسة ?یئة الاركان من ثم تحت قیادة القائد الأعلى للقوات المسلحة المشیر عبدربه منصور ?ادي رئیس الجم?وریة. ولفت الى ضرورة وضوح العلاقة بین الشرعیة والتحالف وتحدید م?مة كل طرف في مواج?ة ?ذا المشروع الحوثي المدعوم ایرانیاً وتفعیل الموانئ والمطارات الیمنیة الواقعة في المناطق المحررة وتسلیم صلاحیات إدارت?ا وتشغیل?ا للسلطة الشرعیة اضافة الى مناقشة المصالح المشتركة بین الشرعیة والتحالف بوضوح وصراحة ومایریده كل طرف من الآخر ومعالجة ذلك بصدق وأخوه سواء في مجال الاستثمار او أي مصالح لأي طرف بما لا یضر بالسیادة الوطنیة ومصالح الطرف الآخر . وشدد على أهمية مناقشة ماورد من مخالفات في التقرير واتهمت ب?ا أطراف في الشرعیة أو التحالف ومساءلة من ارتكبو?ا إن ثبت ذلك ووضع الحلول ل?ا من قبل الشرعیة والتحالف لا أن یرمي كل طرف بالت?مة على الاخر .. لافتا الى أهمية طرح هذه النقاط على الطاولة بين الطرفين بصدق دون خجل او مراوةه كون الضرر اصبح ی?دد الجمیع دون استثناء وكون الجمیع شركاء في الموقف و ِفي المصیر ولا یستطیع أي من?م الاستغناء عن الاخر.
<