عــــــــاجل

قرار مفاجيء من الرئيس هادي باحالة اثنين من ابرز القادة العسكريين للمحاكمة ( الأسماء )

رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، اليوم السبت، بإحالة اثنين من أبرز القادة العسكريين المواليين للإمارات بالعاصمة عدن الى القضاء. وقالت وكالة سبأ إن الرئيس أحال كلا - منير محمود احمد المشالي ( ابو اليمامة ) وعبدالناصر راجح البعوة ( ابو همام ) وكل من يثبت تورطه في حادثة الاعتداء الآثم الذي تعرضت له الكلية العسكرية بـ صلاح الدين وطلابها ومنتسبيها الى القضاء وعلى سلطات القضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة. وجاء توجيه الرئيس عقب اعتداء مسلحون من اللواء الأول دعم وإسناد والتابع للحزام الأمني على عرض عسكري صباح اليوم، وإطلاق النار المركز على الطلبة والضباط في ساحة العروض بالكلية العسكرية لمنعهم من احتفال التخرج للدفعة من طبة الكلية. وأدى الاعتداء الى استشهاد الطالب محمد دحمان رقمه العسكري 6118655 وجرح اثنان حالتهم خطيرة وهم داوؤد إدريس الرقم العسكري 6118388، عبدالله جمال القيرحي الرقم العسكري 908177 يذكر ان ذات اللواء الذي يقوده ابو اليمامة أقدم في 30 نوفمبر على قطع الطريق للبريقة وإطلاق النار على اي سيارة تقترب من الجيش وفي نفس الطريقة في 14 اكتوبر الماضي بعد تدشين دولة رئيس الوزراء للكلية العسكرية تم ضرب الكلية بالهاونات والأسلحة المتوسطة. وسخر مراقبون من القرار الذي اصدره هادي الذي لم يعد المتحكم الفعلي بالأمور في عدن، والا لما كانت وصلت للأوضاع التي هي عليها الان. وتساءل مراقبون كيف لمن لا يستطيع المكوث في عدن لمدة شهر، ان يحيل من يعتبرون قادتها الفعليين والمدعومين من الامارات والمتحكمين بقرارها الى القضاء؟ وتوقع المراقبون ان تذهب توجيهات هادي على غرار ما ذهب اليه توجيهه الصادر بحق وزير الدولة، هاني بن بريك، الذي اصدره الرئيس في (27 نيسان/ إبريل 2017) والذي نص على إعفائه من منصبه، وإحالته للتحقيق. ومن يوم صدور قرار احالة بن بريك الى القضاء حتى اللحظة لم يحدث شيئ، بل زاد بن بريك نشاطا عن سابقه ضد الشرعية التي سمحت للجميع بتجاوزها بسبب رخاوتها والتخلي عن القيام بمسؤولياتها القانونية والتأريخية. وكان الرئيس هادي قد عين هاني بن بريك، في كانون الثاني/ يناير 2016، وزيرا للدولة، في وقت كان يتولى إضافة لهذا المنصب، قيادة ما تسمى بـ"قوات الحزام الأمني" في محافظة عدن، المدعومة من الإمارات.
<