قانونيون بيان رابطة اسر ضحايا الجمهوري تم توظيفه سياسيا خارج مسار القضية

جدل واسع في مبنى نقابة المحامين صباح اليوم بين عدد من القانونيين والناشطين الحقوقيين من جهة وبين رابطة اسر الشهداء حول وجود خلل واضح في سير الاجراءات المتعلقة بقضية الجنود الاربعة الذين تم قتلهم واخفاءهم في حي الجمهوري اواخر رمضان الماضي وانتقد المحامون والنشطاء توجيه القضية في غير مسارها المفترض لاغراض سياسية بعيدة عن مسالة البحث عن الانصاف والعقاب وكانت رابطة أسر الشهداء بمحافظة تعز نظمت اليوم مؤتمرآ صحفيآ لأسر ضحايا الجريمة التي استهدفت 4جنود في حي الجمهوري أواخر شهر رمضان الماضي. وقال بيان صادر عن رابطة أسر الشهداء أن مجاميع منفلتة خارجة عن القانون ارتكبت الجريمة البشعة بحق الأربعة الجنود، وذلك استغلالآ لقرار إيقاف الحملة الأمنية. وأوضح البيان أن عقد المؤتمر الصحفي كان جزء من الواجب لإعادة القضية إلى الواجهة وتصدرها المشهد،مشيرآ إلى أن اللجنة المشكلة للتحقيق في القضية لم تكمل مهمتها،مطالبآ السلطة المحلية والأمنية في المحافظة بمنابعة لجنة التحقيق. وفي حين قال محامي رابطة أسر الشهداء أنه كان ينبغي على محافظ تعز تقديم استقالته اثناء ارتكاب الجريمة. أوضح احد المحامين الحاضرين أن المخول في مثل هذه القضايا هي النيابة الجزائية والمحكمة الجزائية المتخصصة،وليس السلطة المحلية مبديا استغرابه من هدف حرف مسار اجراءات القضية في الاتجاه الخطأ واضاف..”يجب مطالبة مجلس القضاء اﻹعلى بانشاء محكمة جزائية متخصصة في مدينة تعز نتيجة استمرار انتشار هذه الجرائم”. وتحدث عبدالجليل سيف شقيق أحد الضحايا في بيان صادر عن اسر الشهداء ان الجنود “عبدالله هزاع ونجم الدين هزاع ومحمد سيف وابو بكر سعيد” تم اختطافهم وقتلهم بطريقة بشعة واخفاء جثامينهم، منوهآ إلى أن القضية توشك أن تضيع في دهاليز السلطة المحلية حسب قوله. وفي حين دعا البيان الذي تمت تلاوته في القاعة ولم يتم توزيعه على الصحفيين وممثلي وسائل الاعلام في القاعة في حين دعا البيان الأحزاب والمنظمات ووسائل الإعلام للوقوق والتضامن مع اسر الضحايا حتى يتم القبض على جميع المتهمين. وجه احد المحامين الحاضرين للقائمين على المؤتمر سؤالاً حول ما إذا كان سبق وأن تم تشكيل لجنة قانونية من قبل اسر الضحايا لمتابعة القضية لدى السلطات القضائية والأمنية، فأجاب محامي رابطة اسر الشهد بالنفي ،مؤكدآ على أنه “لم يتم تشكيل أية لجنة بهذا الخصوص إلى حد اللحظة”. عدد من المحاميين وممثلون عن منظمات المجتمع المدني وناشطون حضروا الاجتماع وجهوا جملة من الانتقادات لعدم تطرق المؤتمر الصحفي وبياناته إلى مخاطبة السلطة القضائية،في حين تم التطرق للسلطة المحلية في أكثر من نقطة والاكتفاء بتحميلها المسؤولية ،الأمر الذي قالو عنه انه يمثل خللا واضحا وربما متعمدا في الإجراءات القانونية . وفي الوقت الذي اكد فيه عدد من المشاركين في المؤتمر على أن السلطة المحلية تعمل تحت إمرة السلطة القضائية، ابدى محامي رابطة أسر الشهداء في نهاية المؤتمر استعداده لتصحيح الوضع والتنسيق مع أسر الشهداء لتشكيل لجنة من المحاميين لمتابعة القضية عبر السلطتين القضائية والأمنية
<