أشرس قبيلة يمنية تفجر مفاجأة وتهدد عبدالملك الحوثي

تصاعدت الخلافات في صفوف قيادات مليشيا الحوثي بمحافظة صعدة (شمال) على خلفية إصدار محكمة حوثية بصنعاء حكماً بإعدام شيخ قبلي ينتمي لقبيلة خولان بن عامر بتهمة "التخابر مع السعودية".

وأكدت مصادر قبلية لوكالة خبر، أن قيادات المليشيا الحوثية المنتمية لقبيلة خولان بن عامر بمحافظة صعدة هددت بسحب عناصرها من جبهات القتال في حال عدم العدول عن قرار المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة
الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء عن حكم إعدام بحق الشيخ القبلي عبد الرحمن ربشان حسن العامري بتهمة التخابر مع السعودية.

ولفتت المصادر أن مجاميع مسلحة تابعة لقبيلة خولان بن عامر عقدت اجتماعاً موسعاً في حي شملان بالعاصمة صنعاء وهددت بسحب كل عناصرها التي تقاتل في صفوف الحوثيين في حال عدم تراجع المحكمة عن قرارها الذي قضى بإعدام عبدالرحمن ربشان العامري.

وطبقاً للمصادر فإن مجاميع كبيرة من أبناء قبيلة خولان بن عامر بينهم أشقاء عبدالرحمن العامري التي تعد من قيادات المليشيا الحوثية احتشدت أمام مقر النائب العام الموالي للمليشيا مطالبين بإلغاء قرار المحكمة الحوثية بإعدام "عبدالرحمن العامري"، وداعين إلى حقهم في الاستئناف ضد الحكم الجائر والباطل.

وبحسب المصادر فإن الشيخ عبد الرحمن ربشان حسن العامري أحد القيادات المؤتمرية بمحافظة صعدة والذي تم اعتقاله قبل أشهر بالعاصمة صنعاء ولفقت مليشيا الحوثي عدداً من التهم بحقه، نظراً لأنه كان من المعارضين لها والرافضين لممارساتها.

ووفقاً للمصادر، فإن قبيلة خولان بن عامر هددت بالتصعيد بكافة الوسائل المتاحة في حال عدم إلغاء قرار المحكمة بإعدام "عبدالرحمن العامري".

يأتي ذلك بعد أيام من إصدار المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة الخاضعة لسيطرة الحوثيين السبت 14 يوليو الفائت حكماً بإعدام "عبد الرحمن ربشان حسن العامري" بتهمة "التخابر مع السعودية" إلى جانب ثلاثة آخرين.

وأصدرت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء، خلال الأشهر الماضية العديد من أحكام الإعدام والسجن بحق مواطنين معارضين للمليشيات بتهمة "التخابر" مع السعودية والتي اعتبرها قانونيون تهمة باطلة لفقتها المليشيا بحق كل المناهضين لها.

الجدير بالذكر أن مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة الشرعية في مدينة عدن أصدر في الـ30 من أبريل/نيسان الفائت، قراراً بإلغاء المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة في صنعاء ونقل كامل اختصاصاتها إلى محكمة ونيابة طور التأسيس.

<