شرعب الرونة : تقطعات وقتل وجبايات خارج القانون في ظل غياب الأمن وصمت مشائخ واعيان المديرية

شهد عبثي وفاضح يتعرض عدد من السائقين في سوق مركز مديرية شرعب الرونة شمال تعز لاعتداءات وانتهاكات متكررة من قبل نقاط ومجموعات مسلحة يشتبه في صلتها بجهات قبلية وأمنية تحت نظر إدارة أمن المديرية الواقعة وسط السوق . وتفرض بعض المجاميع المسلحة في السوق عادة رسوما وإتاوات غير قانونية على سائقي السيارات وحافلات الركاب دون مبرر ، حيث تلجأ لاستخدام الرصاص الحي لإجبار وتهديد كل من يرفض الدفع بطريقة عشوائية أمام مرأى ومسمع إدارة الأمن التي لا تولي ذلك اي اهتمام ولا تحرك ساكنا لإيقاف هذا العبث . وتعد هذه الظاهرة من الظواهر الجديدة والمرشحة للتنامي في ظل الفلتان الأمني والفراغ الإداري الذي تشهده المديرية منذ أشهر رغم بعدها عن مواقع القتال المباشرة في الحرب الجارية بالبلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات يحكي السائق م. ع قصته مع أحد المسلحين للمشاهد بقوله : اثناء مروري في السوق قام احد المسلحين بإيقافي للمطالبة بتلك الرسوم المفروضة وبعد رفضي اعطائه ، صعد الى السيارة وقام بإشهار سلاحه على تجاهي واطلاق النار من نافذتي باتجاه الخارج ما أدى لكسر زجاج السيارة مخلفاً فاجعه لطفل في المقعد الآخر. ويؤكد أنه قد قام بتقديم بلاغ رسمي عن حادثة التهديد بالسلاح التي تعرض لها من قبل المسلح إلى إدارة الأمن التي اكتفت بفتح محضر لتسجيل البلاغ دون أن تفعل شيئا للجاني مما يندرج تحت مسؤولياتها الأمنية في حماية المواطنين . وتعد هذه صوره واحده ومثال واحد لما يتعرض له السائقون في سوق الرونة ضمن ممارسات يومية يتعرضون خلالها لتقطعات مستمرة وإشكاليات مختلفة من قبل مليشات المدعو محمد مارش وبتواطي من بعض مشائخ المنطقة وفي سياق محاولة موقع الـ شاهد نيوز البحث والتحري عن جوانب المشكلة وخلفياتها وأثرها على أمن وأمان المواطنين ، توجهنا للقاء مدير أمن المديرية ” قناف ” لاستفساره عما يتعرض له السائقون من تقطعات واعتداءات ، غير أن غيابه لقضاء إجازة شهر رمضان أصابنا بخيبة أمل كونه المسؤول الأمني الأول الذي يمكن الاعتداد بتعليقاته . وكان أحد الضباط المناوبين قد وصف إدارة الأمن التي يعمل فيها بالعاجزة عن أداء مهامها في ضبط الأمن والسيطرة على المسلحين في السوق فضلا عن معاقبتهم معللا ذلك بالانقسامات السياسية التي تشهدها البلاد جراء الحرب . وعن ظاهرة الإنقسامات السياسية وما لحقها من انقسامات مسلحة وأثر ذلك على أمن المديرية وأداء أجهزتها الأمنية ، يقول الناشط الشبابي شهاب محرم أن هذه الأعمال غير الأخلاقية فقد بدأت تزامنا مع نشوب الحرب الراهنة في البلد، والجميع يعلم بأن من يتزعم هؤلاء هو أحد الخارجين عن القانون وله سجل إجرامي سابق حيث لم يجرؤا أحد من السلطات الأمنية في المديرية أو الوجاهات الاجتماعية أو المشائخ عن ردع هذه العصابة برئاسة محمد مارش في صورة تعكس تورطهم بشكل أو بآخر فيما يحدث ويضيف ” نحن هنا ننوه إلى خطورة الأمر وتبعاته على المستوى الإجتماعي ونحذر من استغلال المشاكل الاجتماعية والأسرية ضمن هذا الإطار لخلط الأوراق وتفجير الوضع على أكثر من اتجاه ، كما نوجه دعواتنا للجميع بتحمل مسؤولياتهم تجاه المجتمع الذي لن ينسى ولن يغفر لهم تقاعسهم تجاه ما يحدث من تقطعات وسرقات طال الزمان أو قصر. وفي حديث مع “الشاهد نيوز ” أكد عبدالواحد ع . احد ابناء المنطقة والعاملين في السوق لقد اصبحت التقطعات ظاهرة يوميه في سوق الرونه وهذا ينذر بتفجر الوضع اذا استمرت هذه الاعمال الاستفزازية والغير إنسانيه وهذا يبشر بقادم اسواء للوضع الامني في المديرية ويستطرد عبد الواحد بالقول : ” إذا كانت ادارة الامن على نفس المسرح الذي يمارس فيه المسلحين لعبتهم ولم تحرك ساكنا ، فلا اعتقد أن احدا سيقوم بمهامها باتخاذ اي اجراءات فعلية ، حيث يؤكد على وجوب العودة إلى العقل والمنطق في أن استمرار مثل تلك الاعمال قد تقود الوضع للانفجار بأقرب فرصة . وأشار إلى ان حكام السوق الفعليين الذين حددهم بالمشائخ القبليين هم من يديرون تلك الاعمال وبشكل منتظم ومتقاسم ، حيث وهناك قوتان لشيخين قبليين كان لهما الدور الرئيسي في تعطيل عمليه تفعيل الدور الامني لإدارة الامن بالمديريه . وحول الحلول الممكنة يتحدث عبد الواحد عن خيارين : ” باعتقادي ، ليس هناك سوى امرين هما من يستطيعان وقف تلك الاعمال : أولهما ، عوده الدوله الى الواقع لفرص هيبتها وتفعيل مؤسساتها الامنيه او المشايخ من خلال رفع تلك المجموعات التابعه لهم لتعود الامور إلى مجراها الطبيعي ” وفي السياق ذاته يجزم الناشط الشبابي والاعلامي حمدي رسام للشاهد نيوز بأن غياب الدولة هو السبب الأساسي الذي أدى إلي ظهور جماعات النهب والتقطعات . وفي تفسيره للظاهرة ، أضاف رسام بالقول ” بالنسبة للعجز في أداء إدارة أمن المديرية فقد يكون بسبب نقص الإمكانيات أو أن يكون قادتها متورطين في الأمر ، وقد حدث من قبل أن تورط عساكر يتبعون إدارة الأمن في عمليات السلب والنهب والتقطعات وكان اخر تلك الجرائم قتل السائق احمد امين قحطان عندما رفض اعطائهم الاتاوت وجبايات خارج القانون فالشخصيات النافذة والاعتبارية فوق كل أجهزة الشرطة.. وفي مثل هذه الظروف يتحتم على الجهات المختصة تفعيل دورها ما أمكن ويتوجب على ابناء المديرية والشخصيات الاجتماعية التي نوجه دعواتنا لها للتكاتف والتداعي لوضع حلول عاجله لهذه الظاهرة التي اصبحت تهدد الامن والاستقرار في المنطقه
<