أزمة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

بيان اللجنة الأولمبية المصرية بشأن الأهلي والزمالك

أصدرت اللجنة الأولمبية المصرية بيانًا رسميًا يتعلق بالشكوى المقدمة من نادي الأهلي، والتي تتعلق باعتباره منسحبًا من مباراته ضد الزمالك في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أسباب انسحاب الأهلي

لم يحضر النادي الأهلي المباراة التي كانت مقررة مع الزمالك، وذلك احتجاجًا على تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة الحكم محمود بسيوني. وقد أدى هذا الانسحاب إلى تطبيق رابطة الأندية المصرية للائحة، حيث اعتبرت الأهلي منسحبًا وخسارته للمباراة، بالإضافة إلى خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم.

التبعات المالية للانسحاب

سيكون لنادي الأهلي تبعات مالية كبيرة نتيجة عدم إقامة المباراة، حيث يتوقع أن يتحمل النادي خسائر تصل إلى 200 مليون جنيه مصري بسبب فقدان عوائد الشركات الراعية.

ردود اللجنة الأولمبية

ردت اللجنة الأولمبية على شكاوى الأهلي في بيان رسمي، حيث أكدت أنها تثبت قرارات رابطة الأندية المصرية. وأوضحت أن الأهلي كان على علم بعدم تعيين طاقم تحكيم أجنبي، وأن اختيار الحكام هو حق حصري للاتحاد المصري لكرة القدم.

تفاصيل الشكوى والرد

بحسب البيان، جاء فيه: "بالإشارة إلى الشكوتين المقدمتين من النادي الأهلي بتاريخ 15 و16 مارس 2025، بشأن الحاجة إلى آلية واضحة للتنسيق بين الرابطة والاتحاد، واعتراضه على استخدام الذكاء الاصطناعي في إجراء القرعة، وطلبه إلغاء القرارات الصادرة ضده بخصوص مباراة الزمالك."

بعد مراجعة المذكرات المقدمة من اتحاد الكرة ورابطة الأندية، أكدت اللجنة الأولمبية أن الشكوى تتعلق بمسائل رياضية وإجراءات تنظيمية، وقررت أن تعيين الحكام هو حق أصيل للجنة الحكام.

نتيجة الشكوى

استندت اللجنة إلى عدة مواد قانونية في لائحة إدارة المسابقات، وأكدت أن الأهلي لم يقدم طلبًا رسميًا لاستقدام طاقم حكام أجنبي، مما يجعل موقفه ضعيفًا. كما أشارت إلى أن رابطة الأندية قامت بتطبيق اللائحة بشكل صحيح.

التوصيات المستقبلية

ختامًا، أوصت اللجنة الأولمبية بضرورة إتاحة فترات زمنية كافية للأندية لاستقدام حكام أجانب عند تحديد مواعيد المباريات في المستقبل، وذلك لتفادي حدوث مثل هذه الأزمات مرة أخرى.