مكافحة الفساد في الرياضة: خطوات نحو النزاهة

اجتماع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة

عقد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اجتماعه الدوري في مدينة الرباط، حيث تم تناول مجموعة من القضايا المهمة المتعلقة بمكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة في القطاع الرياضي. وقد تم تسليط الضوء بشكل خاص على التحديات الحالية والاستحقاقات الرياضية الكبرى التي تستعد لها المملكة المغربية.

تحديات الفساد في القطاع الرياضي

خلال الاجتماع، ناقش المكتب التنفيذي المستجدات المتعلقة بمساعي محاربة الفساد، مؤكدًا على ضرورة اتخاذ تدابير إصلاحية عاجلة لضمان الشفافية في إدارة القطاع الرياضي. يأتي هذا في سياق تفشي مظاهر الفساد وسوء الحكامة، التي تؤثر على مختلف جوانب الرياضة، بدءًا من تسيير الجامعات الرياضية وصولاً إلى إبرام الصفقات وتوزيع حقوق البث التلفزيوني، فضلًا عن إدارة الموارد المالية للهيئات الرياضية.

إحداث المجلس الأعلى للرياضة

في هذا السياق، دعا المكتب التنفيذي إلى إنشاء "المجلس الأعلى للرياضة"، كهيئة وطنية مستقلة تعنى بالتخطيط الاستراتيجي، والتنسيق، والمراقبة في القطاع الرياضي. يهدف هذا المجلس إلى ضمان احترام مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، بالإضافة إلى تعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويعد إنشاء هذا المجلس ضرورة ملحة خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع، خاصةً مع استعداد المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، مما يستدعي إصلاحات هيكلية تتماشى مع هذا الحدث الرياضي العالمي البارز.
المدينة البعيدة مدبلج الحلقة 56

التضامن مع الفاعلين في مجال النزاهة

كما عبّر المكتب التنفيذي عن تضامنه مع جميع الفاعلين الذين يسعون إلى فضح الفساد في القطاع الرياضي وغيره، مؤكدًا على أن حرية التعبير في قضايا النزاهة والشفافية يجب أن تكون مكفولة للجميع، سواء كانوا رياضيين، إعلاميين، برلمانيين أو ممثلين عن المجتمع المدني. وأشار إلى أن أي محاولات للتضييق على هذا الحق قد تعرقل جهود الإصلاح وتعزز من ثقافة الإفلات من العقاب.

تعزيز العمل التنظيمي للهيئة

في إطار تعزيز العمل التنظيمي للهيئة، فقد تم اتخاذ عدة قرارات خلال الاجتماع، منها تشكيل اللجان الموضوعاتية المختصة بمتابعة ملفات الفساد في الرياضة، حيث تم تعيين رؤساء لهذه اللجان ونوابهم مع إبقاء باب المشاركة مفتوحًا أمام جميع أعضاء المكتب التنفيذي.

اللجنة الخاصة بالمالية واللوجستيك

تقرر أيضًا إنشاء لجنة خاصة بالمالية واللوجستيك، تتولى البحث عن مقر مناسب للهيئة وتأمين الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف التشغيل، وذلك لضمان استقلالية واستمرارية عمل الهيئة.

دور الإعلام والتواصل

علاوةً على ذلك، تم إطلاق دينامية تواصلية جديدة مع الإعلام والجمهور الرياضي، بهدف رفع الوعي بقضايا النزاهة والشفافية في الرياضة، وتشجيع التبليغ عن الفساد في هذا القطاع.

ندوة وطنية حول النزاهة والشفافية

وفي هذا السياق، أعلنت الهيئة عن تنظيم ندوة وطنية حول النزاهة والشفافية في الرياضة المغربية خلال الأسابيع القادمة، بمشاركة خبراء وفاعلين حقوقيين ورياضيين وإعلاميين، وذلك لتعميق النقاش حول سبل إصلاح القطاع الرياضي وضمان حكامة جيدة تتماشى مع المعايير الدولية.

دعوة لتحمل المسؤولية

أمام استمرار الممارسات غير الشفافة في تدبير الشأن الرياضي، يدعو المكتب التنفيذي جميع الفاعلين الرياضيين والمؤسسات الرسمية وهيئات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتهم في إرساء معايير النزاهة وتعزيز المساءلة. يجب أن يعمل الجميع على ضمان احترام قواعد الحكامة الجيدة في القطاع الرياضي، حتى يصبح هذا المجال نموذجًا للشفافية والمصداقية، بدلاً من كونه مرتعًا للتجاوزات والفساد.

اللجان الموضوعاتية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

وفيما يلي اللجان الموضوعاتية التي تم تشكيلها في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة: