تحديات قانونية لتنظيم كأس العالم 2030 في المغرب
تحديات قانونية تواجه تنظيم كأس العالم 2030 في المغرب
أعرب عبد اللطيف وهبي، وزير العدل المغربي، عن قلقه إزاء التحديات القانونية المتعددة التي قد تنشأ نتيجة لاستضافة المملكة المغربية لكأس العالم 2030. حيث يتوقع أن يتوافد عدد هائل من المشجعين من مختلف دول العالم، مما يثير تساؤلات حول كيفية إدارة هذه الحشود الكبيرة.
مشاكل محتملة أثناء الاحتفالات
وأشار وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب إلى أن الاحتفالات المصاحبة للبطولة قد لا تخلو من مشاكل، مشدداً على أهمية التصدي لمظاهر مثل "السكر البين" وما يُعرف بـ "العنف الصغير".
تجارب الدول الأخرى
كما ذكر الوزير أنه قام بزيارة عدد من الدول التي استضافت البطولة في السابق، حيث اطلع على كيفية تعاملها مع هذه الأحداث من الناحية القانونية والقضائية. وقد أظهرت هذه الزيارات ضرورة اتخاذ تدابير احترازية لضمان سلامة البلاد وصورتها أمام العالم.
يوم آخر الحلقة 3
قانون جديد لتنظيم الوضعية الجنائية
وفي إطار التحضيرات، أعلن وهبي عن اتخاذ قرار بإحداث قانون ينظم الوضعية الجنائية خلال التظاهرات الدولية، مشيراً إلى أنه سيتم إحالة هذا القانون إلى البرلمان في المستقبل القريب.
لجان تحت إشراف وكيل الملك
وأبرز وزير العدل أن القانون الجديد سيتضمن إنشاء لجان في كل ملعب يستضيف المباريات، حيث سيكون وكيل الملك هو رئيس كل لجنة، وستضم عناصر من الأمن والدرك ومختلف الأجهزة المعنية. وفي حال ارتكب أي مشجع أجنبي تصرفاً مخالفاً، سيتم الاستماع له في محضر رسمي في ذات المكان.
إجراءات التعامل مع المخالفات
وتابع وهبي موضحاً أنه في حال وقوع أي مخالفات، ستقوم السلطات المغربية بإبعاد المخالف إلى بلده لمحاكمته هناك. كما أشار إلى أهمية تجنب اعتقال أي شخص قد يعاني من ظروف صحية خاصة، محذراً من أن وفاة أي شخص خلال الاحتجاز قد تضر بصورة البلاد بشكل كبير.
الحالات التي تستدعي الغرامات
وفي حال كانت المخالفات بسيطة وتستدعي فرض غرامات، فإن بإمكان المشجع الأجنبي دفعها وإخلاء سبيله. وقد طرح الوزير تساؤلاً حول كيفية التعامل مع اللاعبين المنتمين للمنتخبات الأجنبية في حالة ارتكابهم لمخالفات قانونية أثناء البطولة، مما يضيف بعداً إضافياً لتعقيد الأمور القانونية.