اجتماع وزاري مع البنك الدولي لتعزيز التعاون

اجتماع وزاري مع البنك الدولي لتعزيز التعاون

في خطوة تعكس التزام وزارة العدل المصرية بتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، استقبل المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، المدير القطري للبنك الدولي ستيفان جيمربت، والمدير الإقليمي نادر محمد، وذلك في ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقد حضر الاجتماع عدد من مساعدي وزير العدل المختصين، حيث تم تناول العديد من القضايا المهمة التي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين وزارة العدل ومجموعة البنك الدولي.

ترحيب الوزير وتقدير الإنجازات السابقة

في بداية الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، مشيدًا بما تم إنجازه من تعاون مثمر بين الوزارة والبنك الدولي في مجالات متعددة، وخاصة في مجالات دعم القدرات وتدريب القضاة وخبراء إعادة الهيكلة. وأكد الوزير على أهمية هذا التعاون في مساعدة الوزارة على تحقيق أهدافها في تحسين جودة العدالة المقدمة للمواطنين.

تطوير القوانين لتحقيق العدالة

كما أشار وزير العدل إلى الجهود المبذولة في إطار خطة الوزارة لتحقيق العدالة المنشودة، حيث تم الانتهاء من صياغة قانون المطالبات البسيطة. يهدف هذا القانون إلى تسهيل الإجراءات القانونية وتقليل تكدس الدعاوى أمام القضاء، مما يسهم في تسريع عملية البت في القضايا وتحقيق العدالة بشكل أكثر فعالية.

شهادات من البنك الدولي حول الجهود المصرية

من جانبه، أثنى المدير القطري لمجموعة البنك الدولي على الجهود الملحوظة التي تبذلها وزارة العدل للارتقاء بالمنظومة القضائية. وأعرب عن تطلعه لمزيد من التعاون المشترك، مؤكدًا على أهمية هذا التعاون في تحقيق الأهداف المنشودة لكلا الطرفين.

تعزيز التعاون المستقبلي

تناول الاجتماع أيضًا سبل تعزيز التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في عدة محاور مهمة، بما في ذلك الاستمرار في العمل على رفع كفاءة المنظومة القضائية من خلال التدريب ودعم قدرات القضاة والمعاونين لهم. يُعتبر هذا التعاون خطوة هامة نحو تحقيق نظام قضائي أكثر فعالية، مما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل.