اجتماع اللجنة البحرينية المصرية للتعاون الاقتصادي

اجتماع اللجنة الحكومية البحرينية المصرية

عُقد اليوم في مملكة البحرين الاجتماع الثاني للجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، برئاسة معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، ووزير المالية بجمهورية مصر العربية، أحمد كجوك.

تعزيز العلاقات الثنائية

خلال الاجتماع، أكد أحمد كجوك أن هذه اللجنة قد أسهمت في خلق حالة من الزخم للعلاقات الثنائية بين البلدين، مما يشجع على العمل المشترك وزيادة معدلات الاستثمار والتجارة. وقد كانت المباحثات بين الجانبين إيجابية وبناءة، مما يمهد الطريق لتعاون أكبر يعزز من التنافسية الاقتصادية لكلا البلدين.
أمنية وإن تحققت الحلقة 524

تحسين الأنشطة الاقتصادية

أشار كجوك خلال كلمته إلى التحسن الملحوظ في الأنشطة الاقتصادية، وخصوصاً في قطاع السياحة خلال العامين الماضيين. كما أبدى حرصه على تعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة للتعاون المصري البحريني، مع التأكيد على أهمية استضافة مصر لمنتدى اقتصادي لتبادل الفرص الاستثمارية بين رجال الأعمال في البلدين.

تبادل الخبرات والرؤى

كما تناول الاجتماع أهمية تبادل الخبرات والمعرفة وتوحيد الرؤى بين المؤسسات المصرية والبحرينية، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية. وأكد كجوك على ضرورة تعزيز التعاون في مجالات السياسات والإصلاحات المالية التي تدعم الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام، بما في ذلك تحسين إدارة المالية العامة وخفض الدين العام.

استثمارات جديدة

كما أبدى كجوك تطلعه لتوسيع الاستثمارات البحرينية في القطاعات المالية والتكنولوجية والمناطق الاقتصادية الخاصة، مما يسهم في تعزيز التعاون الثنائي.

ترحيب بالوفد المصري

في بداية الاجتماع، رحب معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بالوزير المصري والوفد المرافق له، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وضرورة استمرارية الجهود المبذولة لتطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

بحث سبل التعاون

كما تم استعراض عدد من المواضيع الهامة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي، التي تسهم في تحقيق مزيد من التقدم والازدهار للبلدين. وقد تم الاتفاق على أهمية العمل المشترك لتعميق التعاون وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

حضور الاجتماع

شهد الاجتماع حضور عدد من الوزراء والمسؤولين من الجانبين، مما يعكس مستوى الاهتمام والجدية في تحقيق الأهداف المشتركة.

بفضل هذه الجهود والمبادرات، يتطلع الجانبان لتحقيق مزيد من التعاون والشراكة في المستقبل، مما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة لكلا البلدين.