-

تعزيز التحكيم الرياضي في الخليج العربي

تعزيز التحكيم الرياضي في الخليج العربي
(اخر تعديل 2024-12-22 11:00:19 )
بواسطة

مركز التحكيم التجاري الخليجي: شراكة جديدة لتعزيز الاستثمار الرياضي

في خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة آمنة للاستثمار الرياضي في دول مجلس التعاون الخليجي، قام مركز التحكيم التجاري الخليجي بتوقيع اتفاقية تعاون مع جمعية القانون الرياضي الدولي. وقد تم ذلك خلال المؤتمر السادس والعشرين للجمعية الذي عُقد مؤخرًا في جامعة أثينا الوطنية بالعاصمة اليونانية، بحضور رئيس جمهورية قبرص، السيد نيكوس خريستودوليديس.
ليلى مدبلج الحلقة 71

تفاصيل الاتفاقية وأهميتها

مثل مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي في مراسم التوقيع الأمين العام، الدكتور كمال آل حمد، بينما مثل جمعية القانون الرياضي الدولي الدكتور ديميتريوس باناجيوتوبولوس، رئيس الجمعية. وقد شهد الحدث حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم المحامي ماجد قاروب، رئيس المجلس الاستشاري للمركز، ورئيس جامعة أثينا الوطنية، ورؤساء الجامعات وعمداء كليات القانون الرياضي الدوليين، بالإضافة إلى رؤساء مراكز التحكيم والاستثمار الرياضي الدوليين.

أهداف التعاون المشترك

تهدف الاتفاقية، كما أوضح الدكتور كمال آل حمد، إلى تعزيز تبادل الخبرات الفنية بين مركز التحكيم وجمعية القانون الرياضي الدولي. كما تسعى إلى التعاون في مجالات القانون والاستثمار الرياضي، وتطوير القدرات التحكيمية في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، تتضمن الاتفاقية تنظيم اجتماعات ولقاءات مثمرة لتنسيق التعاون في الجوانب الاستراتيجية والتنفيذية المتعلقة بتطوير عمل التحكيم للاستثمار الرياضي.

تحقيق التنمية الاقتصادية والاستثمارية

أشار الدكتور آل حمد إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار جهود المركز لتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية ذات الصلة، بهدف تطوير عمل التحكيم الرياضي. ويعتبر الاستثمار الرياضي جزءًا حيويًا من النمو الاقتصادي الخليجي. ومن خلال تأسيس شراكة استراتيجية طويلة الأمد، يسعى المركز إلى نشر ثقافة التحكيم والتعريف بالوسائل البديلة لفض المنازعات، مما سيوفر بيئة آمنة للاستثمار ويحقق الاستقرار والنمو في الاقتصاد.

دور المركز في تعزيز الثقافة التحكيمية

يُذكر أن مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي هو جهاز تحكيمي إقليمي دولي يتمتع بالشخصية المعنوية، وقد أُنشئ بموجب قرار من قادة دول المجلس خلال القمة الرابعة عشر في الرياض عام 1993. وقد تمت المصادقة على هذا القرار من قبل جميع مجالس الوزراء بالدول الأعضاء. يعمل المركز على تعزيز دور التحكيم كوسيلة فريدة لفض المنازعات التجارية والاستثمارية، بالإضافة إلى تأهيل المحكمين والخبراء وأمناء السر من مختلف التخصصات عبر برامج تدريبية عالية الجودة، ونشر الثقافة التحكيمية في المنطقة.