ذكرت مصادر مطلعة في صنعاء على ما يدور في أروقة حكم الميليشيات الحوثية أن الجماعة تخطط في الأسابيع المقبلة لإجراء انتخابات تكميلية في دوائر النواب المتوفين، إضافة إلى دوائر عدد من النواب الذين التحقوا بالحكومة الشرعية، وذلك بالتزامن مع حركة اتصالات مكثفة تجريها الجماعة مع قيادات موجودين في الخارج، تتوسل إليهم فيها العودة إلى صنعاء مقابل إغراء بالمال والمناصب.
وفي سياق التحركات الحوثية في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الجماعة لاستعادة ورقة البرلمان، أفادت المصادر بأن الجماعة تخطط عبر لجنة الانتخابات التي قامت بتعيين أعضاء جدد فيها لإجراء انتخابات تكميلية، تشمل دوائر المتوفين من النواب في مناطق سيطرتها، إلى جانب دوائر النواب الذين تزعم أنهم ارتكبوا «جرم الخيانة»، لهروبهم من صنعاء والتحاقهم بصف الشرعية.
وتعمل مليشيا الحوثيين على دعوة النواب إلى عدم الاستمرار في تبعيتهم للحكومة الشرعية، إلى جانب إغرائهم بالاستفادة مما تزعم الجماعة أنه «عفو عام» صدر من زعيمها في حق من يريد العودة إلى صنعاء، والرضوخ لسلطات الجماعة، والتسليم بحكمها الانقلابي.
وأفادت المصادر بأن الجماعة الحوثية تحاول في اتصالاتها إغراء قيادات حزبيين وناشطين بالأموال والمناصب وضمان سلامتهم وسلامة أموالهم وأقاربهم، مقابل عودتهم إلى صنعاء، ومباركة الحكم الانقلابي للميليشيات، أو لزوم الحياد وعدم دعم الشرعية في أسوأ تقدير.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» ناشط سياسي يمني بارز، فضل عدم ذكر اسمه، أن قادة حوثيين حاولوا منذ مدة إغراءه بالعودة إلى صنعاء، مقابل تعيينه في منصب كبير، وضمان سلامته، إلا أنه رفض العرض الحوثي، مفضلاً البقاء في الصف المناوئ لحكم الجماعة.

ويرجح كثير من المراقبين أن الجماعة الحوثية تراهن على إطالة أمد الحرب، واستطالة بقائها في الانقلاب لأطول مدة، لجهة ما يمنحها ذلك من فرصة تثبيت سلطاتها، وتغيير هوية البناء الاجتماعي والثقافي للمجتمع اليمني، وصولاً إلى زعزعة قناعات المجتمع بقدرة الشرعية، والتحالف الداعم لها، على حسم المعركة، وإنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة.