محكمة حوثية تقرر الافراج عن 46 قياديا في حزب المؤتمر ينهم مسؤولين كبار في وزارة الداخلية

قررت محكمة تتبع ميليشيات الحوثي، السبت، الإفراج عن 46 قياديا في حزب "المؤتمر الشعبي العام"، بعد أكثر من عام على اعتقالهم بتهمة "التجسس" لصالح التحالف العربي.

 

ونقلت وكالة الأناضول عن المحامي اليمني عبد الرحمن برمان، الذي يتابع القضية، إن "المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء، قضت اليوم بالإفراج عن 46 من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام"، الحاكم سابقا.

 

ولفت أنه "تم اتهامهم من قبل جماعة الحوثي بالتجسس وإرسال معلومات للتحالف العربي بقيادة السعودية"، مشيرا إلى أن "قرار المحكمة جاء بعد أن اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم وتعهدوا بعدم تكرار ذلك".

 

وأوضح برمان، أن "جماعة الحوثي طلبت منهم سابقا الاعتراف بكل التهم المنسوبة إليهم مقابل الإفراج عنهم".‎

 

وأفاد أن "من بين المفرج عنهم مسؤولين كبار سابقين في وزارات الداخلية والتربية والتعليم والمواصلات ومؤسسات أخرى".

 

وأشار إلى أن بين المفرج عنهم "محمود الشطبي نائب مدير عام القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية، وأحمد ناجي أحمد الماربي مستشار بوزارة الداخلية، وعبد السلام علي حزام الجبري النائب الثاني لمدير أمن محافظة إب".‎

 

وكانت جماعة الحوثي أعلنت في 15 فبراير/ شباط 2020، ضبط خليتين تابعتين للاستخبارات السعودية والإماراتية، لـ"القيام بأعمال فوضى وتخريب في العاصمة صنعاء والمحافظات خدمة لدول العدوان (التحالف العربي)"، في إشارة إلى تلك القيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام.

<