دولة خليجية تتجه لاقتراض 15 مليار دولار !

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير حديث أصدرته أمس، إن الرؤية ما زالت غير واضحة في الكويت بشأن ترتيبات التمويل الحكومية، وهو السبب الذي قادها لخفض التصنيف السيادي إلى (A-) وهو ما يجعل من الصعب توقع التأثير المحتمل.

وتتوقع الوكالة أن تفوض الهيئة العامة للاستثمار صندوق الاحتياطي العام ببيع حصص إضافية من مجموعتها المتضائلة من الأصول غير السائلة إلى صندوق الأجيال المقبلة.

وقالت الوكالة، إن صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وهو أداة ادخار أخرى تمتلك غالبية مدخرات الحكومة، ولكنها غير متاحة لتمويل الميزانية العامة، مشيرة إلى أنه في ظل استنفاد معظم أصول صندوق الاحتياطي العام، وفقا لجريدة الأنباء.

 

وتقدر "موديز" قيمة هذه الأصول بـ 15 مليار دولار كحد أقصى لتغطية نفقات الميزانية، والتي ستغطي نحو أقل من نصف متطلبات التمويل المتوقعة للسنة المالية المقبلة، وعلى هذا النحو، تتوقع أن الحكومة ستلجأ إلى اتخاذ تدابير إضافية لتجنب أزمة التمويل، والتي يمكن أن تشمل تمرير قانون الديون الذي طال انتظاره أو تعديل الإطار القانوني الحالي للسماح بتحويل جزء من دخل الاستثمار من صندوق الأجيال القادمة إلى صندوق الاحتياطي العام.

وتقدر أن الجزء السائل من الأصول في صندوق الاحتياطي العام وهو صندوق الاستقرار الأصغر - قد استنفد إلى حد كبير، ولكن يمكن توفير بعض السيولة الإضافية من خلال بيع الحصة المتبقية من الأصول غير السائلة - التي نقدرها بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي كما في فبراير 2021 لصندوق الأجيال القادمة.

وإذا تم تعديل القانون للسماح بالوصول إلى أصول الصندوق المذكور لأغراض الميزانية، فإن المستوى العام لأصول صندوق الثروة السيادية سينخفض على المدى المتوسط في غياب قانون ديون جديد.

وخلافا لذلك، قالت الوكالة إنه إذا أقرت الحكومة قانون ديون جديدا ولكنها احتفظت بالإطار التشريعي الحالي لصندوق الأجيال القادمة، فمن المرجح أن يرتفع مستوى أصول صندوق الثروة السيادية، لكن الدين سيرتفع بشكل حاد للغاية.

إن الحل الوسط الذي يتم بموجبه تحويل جزء من دخل استثمار صندوق الأجيال القادمة إلى الميزانية بالتزامن مع قانون ديون جديد يمكن أن يحافظ على أصول صندوق الثروة السيادية ويبطئ تراكم الديون، لكنه لن يلغيها، وفقا لموديز.

وقالت: "نقدر أن حجم الأصول السيادية المحتفظ به في صندوق الأجيال القادمة كبير جدا وتبلغ نسبته 391% من الناتج المحلي الإجمالي".

 

 

<