البنك المركزي في عدن يصدر بيان ادانة واستنكار

عبر البنك المركزي اليمني عن إدانته واستنكاره الشديدين لما تعرض له المقر الرئيسي لبنك التضامن في صنعاء من اعتداء همجي طال محتويات وأجهزة البنك والتهجم على موظفيه من قبل مجاميع مسلحة تابعة لجهات متسلطة منقلبة وخارجة عن القانون.

تلك الأفعال والممارسات لم تكن الأولى التي تتعرض لها وحدات الجهاز المصرفي اليمني في صنعاء بل سبقها عدد من الاعتداءات المشابهة طالت مؤسسات مصرفية أخرى وعدد من القيادات المصرفية في تلك المؤسسات حيث تعرضت للاعتقالات بعد أن تم مداهمة مقرات مزاولة نشاطها وجرى إغلاقها بصورة مهينة، في محاولة لإخضاعها وابتزازها لدفع أموال خارج القانون وتنفيذ سياسات وإجراءات تخدم المصالح الخاصة بتلك الأطراف، على حساب المصلحة العامة، ومتسببين في تدمير ما تبقى من دعائم اقتصادنا الوطني الذي يعاني من الوهن والانقسام ويصارع من أجل البقاء ولو في الحدود الدنيا الممكنة. 

 

والبنك المركزي إذ يدين تلك الممارسات والاعتداءات بحق القطاع المصرفي فإنه يعبر عن استغرابه من موقف جمعية البنوك، وصمتها عن تلك الأفعال التي لا تضر بمؤسسة مصرفية بعينها بل تطال القطاع المصرفي برمته وما يترتب على ذلك من تداعيات اقتصادية ويفاقم من الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن في الظروف القاسية الراهنة التي تعيشها بلادنا.

وفي هذا الشأن يحمّل البنك المركزي تلك الجماعات الخارجة عن القانون مسئولية كل النتائج الكارثية الناجمة عن اعتداءاتها وممارساتها التعسفية على وحدات القطاع المصرفي.

كما يحيي البنك المركزي القيادات الإدارية المسؤولة في البنوك على صمودها في مواجهة صلف الجماعات وسلوكها المنفلت الخارج عن القانون، ويحث جميع منتسبي القطاع المصرفي على التزام العمل بمهنية خالصة وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، واستشعار روح المسئولية الوطنية وعدم الاستجابة للضغوط والإملاءات التي قد تضر بمكانة ودور القطاع المصرفي في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا.

<