الدائرة القانونية تنفي ..والوثائق تثبت توقيف مديربنك اليمن الدولي بصنعاء في النيابة لتورطة بعلمية تزوير ومضاربة بالعملة وغسيل أموال ..

نفت دائرة الشؤون القانونية في بنك اليمن الدولي نفيا قاطعا صحة ما ورد في بعض الوسائل الإعلامية من ادعاءات ليس لها أي أساس في الواقع وتؤكد الدائرة ان تلك الإشاعات جاءت رداً على ما تم نشره عن اجتماع الجمعية العمومية للبنك بتاريخ 25/10/2020 وتم فيه المصادقة على الميزانية وحساب الأرباح للعام المالي 2018 والاعلان عن تحقيق أرباح بلغت أكثر من سبعة مليار ريال رغم الظروف التي تمر بها البلد .

ونوهت الدائرة إلى أن تلك الإشاعات لا يمكن ان تنطلي على عملاء البنك الذين يواكبون نحاجات البنك خطوة بخطوة ويلمسون بشكل دائم ومستمر ما يتميز به البنك في مجال تحديث الخدمات المصرفية وأنها لن تنال من نجاحات البنك ولن تحد من طموحاته المستقبلية بالوصول إلى تقديم خدمات مالية ومصرفية متميزة لعملاءه بما يسهم في الإرتقاء بمستوى القطاع المصرفي وخدمة الإقتصاد الوطني ودعت الدائرة المواقع الإخبارية إلى تحري الدقة والالتزام بالأمانة الصحفية قبل التعاطي مع أي موضوع ويحتفظ البنك بحقه في إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يسيء إلى سمعة ومركز البنك .

والله من وراء القصد،،،  دائرة الشؤون القانونية في بنك اليمن الدولي

هذا وتثبت الوثائق التي حصلنا على نسخة منها ان نيابة جنوب غرب امانة العاصمة اليمنية صنعاء ، احتجزت مدير عام بنك اليمن الدولي “عمر راشد عبدالحق” لعدة ساعات، على ذمة قضية اتهام بواقعة تزوير واستخدام شيك بمئات آلاف الدولارات.. وأكد مصدر أمني لصحيفة “معين برس” الإلكترونية باليمن، أن قوة أمنية تابعة لنيابة جنوب غرب الامانة داهمت مطلع الاسبوع الماضي، المقر الرئيس لبنك اليمن الدولي واقتادت مديره العام “عمر راشد عبدالحق”، واوقفته لديها عدة ساعات للتحقيق معه حول شكوى تزوير، ليتم الافراج عنه لاحقا بعد التزامه بالحضور متى ما تم استدعاءه ..

وأوضح المصدر، ان إيقاف مدير البنك جاء ردا على رفضة المتكرر الحضور الى النيابة بناءً على تكليفات حضور وجهتها إليه، بينها تكليف بتاريخ 15 أغسطس الماضي- حصلت صحيفة معين برس الإلكترونية على نسخة منه- لسماع اقواله في شكوى قدمتها مؤسسة السحاب للتجارة بشأن “واقعة تزوير واستخدام شيك من قِبل البنك” ..

وقدمت المؤسسة شكوى بشأن صرف البنك بالتعاون مع أحد موظفيها – أي المؤسسة- شيك بقيمة “600 ألف دولار امريكي” لصالح “البنك”، متجاهلا خطاب وجه إليه بايقاف صرف اي شيكات صادرة عن المؤسسة لفقدان العديد منها. وفي حين برر مدير البنك “عمر راشد”، لحظة ايقافه لدى النيابة، عملية صرف البنك لشيك المؤسسة انه بسبب مديونية سابقة لدى الأخيرة -المؤسسة- مقابل تسهيلات، وقد انكر تلقي إدارة البنك مذكرة من المؤسسة طالبت فيها إيقاف صرف اي شيكات صادرة عنها نظرا لفقدانها العديد منها..

وأفاد مصدر في المؤسسة انها تحتفظ بصور من جميع الخطابات الموجهة للبنك، والتي طالبت فيها إيقاف صرف الشيكات الصادرة عنها لفقدان الكثير منها – سيتم نشرها لاحقا في صحيفة معين برس- ما يؤكد ثبوت تهمة التزوير واستخدام الشيك بالمخالفة القانونية والتلاعب بأرصدة العملاء..

واقعة التزوير واستخدام البنك للشيك تزداد ثبوتا عليه، حيناً بتضارب اقوال مدير عام البنك، وآخر بأقوال الممثل القانوني المدعو “خالد محمد عامر”، الذي كانت قد استدعته النيابة هو الآخر في وقت سابق من إستدعاء مدير عام البنك، وتحديدا بتاريخ 18 أبريل الماضي، لسماع اقواله في ذات القضية..

ففي حين أفاد الممثل القانوني للبنك “خالد عامر” أن البنك استلم الشيك وصرفه قبل شهر أو شهرين من تلقيه مذكرة من المؤسسة تطالب بإيقاف صرف أية شيكات صادرة عنها، لفقدان العديد منها، ثم تراجع وقال “انه لا يعلم متى تم التسليم”..

ذلك التضارب في الاقوال زاد المئات من عملاء البنك تخوفا من التعامل فيما العديد منهم انسحب من البنك مع مثل هكذا بنك يستغل مديره نفوذه وثروته لتجيير كل شيء لصالحه والبنك غير مكترثا لمئات ملايين الدولارات والريالات من أموال العملاء الذين لم يعد مستبعدا ان يتم تفاجئهم ذات يوم بإشهار البنك افلاسه وابتلاع ارصدتهم، خصوصا في ظل عزوف مئات العملاء عن التعامل معه لثبوت مئات التهم ضده.. وكشفت مصادر اقتصادية ان هناك ارصدة قديمة لدى البنك يتم صرفها للعملاء بفائدة تبلغ قرابة 45 بالمئة بحسب النظام، حيث يتم استلام ذلك من بعضهم بالـ”كاش” دون تقييدها للمديونيات القديمة وتحويلها من رصيد قديم لتغطيها، بينما “الكاش” يستفيد منها هو شخصيا وبنسبة 30 بالمئة والـ15 بالمئة المتبقية تذهب لصالح العميل، فيما البنك يخرج من فوائد هذه العملية المصرفية خالي الوفاض.. ولفتت المصادر الاقتصادية إلى مضاربة البنك في العملة واستحواذه على الطبعة الجديدة من العملة الصعبة “الدولارات” لصالح مديره العام وبيعها في السوق لاصحاب محلات بيع وشراء العملات مقابل نسبة تعود لصالحه الشخصي، فضلا عن اجبار إدارة البنك لعملاءها على استلام الطبعة القديمة من الدولار الامريكي، بينما ترفض استلامها منهم بقيمتها الاصلية..

وحذرت المصادر من مخاطر انعكاسات ذلك التلاعب على السوق المالية والمصرفية للعملة المحلية والاقتصاد الوطني وارصدة العملاء. وتوقعت المصادر استمرار البنك بالتهاوي في ظل تراجع عدد عملاءه بنسبة كبيرة، مطالبة البنك المركزي والادارة العامة للرقابة على البنوك بوضع حد لتلك الاختلالات وتقديم الحلول الجادة قبل الحاق اضرار باقتصاد البلاد او ايقاف مزاولة العمل. يذكر أن خلافات حادة تعصف بورثة (أسرة) رجل الأعمال اليمني الراحل شاهر عبدالحق بسبب تلك الممارسات من تزويد وفساد وعمليات نصب في احدى شركات شاهرعبدالحق والمتمثل في بنك اليمن الدولي الذي يشهد حالة من الفوضى والتلاعب والفساد والتدهور والأيل للسقوط وهو ماجل أبناء شاهر عبدالحق بتحديد موقف من المدعو"عمر راشد عبدالحق" الذي تسبب في تدهور البنك وعلى وشك الافلاس ....

<