السعودية.. تعرف على شروط الخروج والعودة والخروج النهائي في نظام العمل البديل عن الكفالة

أظهرت وثيقة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية"، شروط خدمة الخروج والعودة والخروج النهائي ضمن مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.

 

 

وتسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد برفع طلب الخروج والعودة خلال سريان عقد العمل بشكل آلي عبر منصة أبشر، وبالمثل خدمة الخروج النهائي.

وتضمنت شروط الاستفادة من خدمة الخروج والعودة وفقاً للوثيقة، أن يكون العامل من ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يكون لدى العامل إقامة سارية المفعول، وأن يكون لدى العامل عقد عمل موثق.

وتشترط المبادرة كذلك دفع رسوم الخدمة، وألا يكون على العامل الوافد رسوم حكومية غير مسددة أو مخالفات، بالإضافة إلى إقرار العامل الوافد بالإجراءات المترتبة على عدم العودة خلال الإجازة الممنوحة له من صاحب العمل عبر منصة أبشر.

وذكرت الوثيقة أنه لا يحق لصاحب العمل إلغاء تأشيرة الخروج والعودة المصدرة من قبل العامل الوافد، ولا يتحمل صاحب العمل التكاليف المترتبة على طلب العامل الخروج والعودة.

وبحسب الوثيقة فإن المبادرة تسمح للعامل الوافد بطلب تأشيرة خروج وعودة لمرافقيه، وفي حال خروج العامل الوافد وعدم العودة لإكمال عقد العمل، تطبق العقوبات المقررة على فسخ العقد.

شروط الخروج النهائي

تضمنت المبادرة 5 شروط للاستفادة من خدمة الخروج النهائي، تمثلت في أن يكون العامل من ضمن العمالة المهنية الوافدة الخاضعة لنظام العمل، وأن يكون لدى العامل إقامة سارية المفعول، وأن يكون لدى العامل عقد عمل موثق.

وتضمنت كذلك ألا يكون على العامل رسوم حكومية غير مسددة أو مخالفات، وإقرار العامل الوافد بالإجراءات المترتبة على الخروج النهائي قبل استكمال العقد عبر منصة أبشر.

ولا يحق لصاحب العمل إلغاء تأشيرة الخروج النهائي المصدرة من قبل العامل الوافد، ويحصل عليها الأخير في حال رغبته بمغادرة البلد بشكل نهائي، ويمكن طلب العامل الوافد تأشيرة الخروج النهائي لمرافقيه، وفي حال خروج العامل بشكل نهائي أثناء سريان عقد العمل تطبق العقوبات المقررة على فسخ العقد.

وأطلقت الوزارة أمس، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وتقدم ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.

وتشمل خدمات المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، على أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في شهر مارس المقبل من عام 2021م.

<