البند ”الأكثر صعوبة” في صفقة تبادل الأسرى والذي كان يهدد بإفشال الصفقة

كشفت مصادر يمنية مطلعة عن البند الأكثر تعقيدا في صفقة تبادل الأسرى والتي جرى تنفيذها الخميس بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي الإنقلابية.

وقالت المصادر، إن عشرة ممن أصدرت بحقهم مليشيا قرارات اعدام وتم الإفراج عنهم الخميس كان من البنود الأكثر صعوبة وتعقيدا في الصفقة، وكان يهدد بإفشال الصفقة بين الجانبين.

وبحسب المصادر، فإن هذا البند كان محل شد وجذب، ورفض الحوثيون الافراج عن اي من الذي اصدروا بحقهم قرارات اعدام بحجة انهم "محكوم عليهم".

وذكرت المصادر، أن الفريق الحكومي أصر على كسر هذه الأحكام وناور لعدة شهور وبوسائل متعددة ورضخ الحوثيون في النهاية وتم الإفراج عن عشرة من المحكوم عليهم بالإعدام.

والخميس، وصل إلى مطار صنعاء الدولي، 470 حوثيا كانوا محتجزين لدى الحكومة اليمنية، فيما غادره 240 محتجزا ومعتقلا سابقا، بينهم سعوديون وسودانيون، ضمن عملية تبادل، بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ومن المقرر، اليوم الجمعة، أن تفرج الحكومة عن 200 أسيرا حوثيا، بينما تفرج جماعة الحوثي عن 151 أسيرا من القوات الحكومية، ضمن أكبر صفقة تبادل منذ بدء الحرب في اليمن، والتي تم التوصل إليها برعاية الأمم المتحدة.

وكانت الشرعية ومليشيا الحوثي، توصلا في السابع والعشرين من سبتمبر، إلى اتفاق جزئي، لتنفيذ اتفاق ستوكهولم بشأن الاسرى والمعتقلين، وذلك بعد مفاوضات في سويسرا رعاها مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وقضى الاتفاق بإطلاق 1081 أسيراً ومعتقلاً من الطرفين بينهم 15 سعودياً و4 سودانيين.

وبموجب الاتفاق، سيتم إطلاق سراح نحو 600 أسير حوثي، مقابل نحو 400 من المختطفين والمعتقلين في سجون الجماعة، حيث تتولى اللجنة الدولية للصليب الأحمر مهمة نقل المحتجزين المتفق على إطلاق سراحهم جواً بين صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمطارات الخاضعة للحكومة الشرعية والتحالف العربي.

<