مواجهات دامية وتحشيد عسكري في أبين.. اتفاق الرياض في مرمى نيران المدفعية

لا تزال "آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض" التي أعلنت عنها السعودية في 29 يوليو الماضي، تراوح مكانها، باستثناء قراري تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن.

لا ضامن لاتفاق الرياض وتنفيذه إلا وقف اطلاق النار والالتزام به، ويبدو أن ذلك لن يتحقق إلا بانتصار حاسم لأحد الطرفين، وهو ما يسعيان له خاصة بعد تعزيزهما لقواتهما العسكرية في أبين، بالتزامن مع المواجهات العنيفة بينهما والتي لا يمكن معها المضي قدماً في الاتفاق وآلية التنفيذية التي باتت في مرمى قذيفة مدفعية.

وشهدت محافظة أبين جنوبي اليمن منذ ثلاثة أيام، مواجهات متقطعة بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي، بمحور الطرية وقرية الشيخ سالم، ووادي سلا شرقي مدينة زنجبار، استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة وتبادل الطرفين قذائف المدفعية.

بصنعاء

وقال مصدر محلي لوكالة "ديبريفر" إن تعزيزات عسكرية وصلت للقوات الحكومية وأيضاً للانتقالي، ما ينذر بتصاعد وتيرة القتال بينهما.

المصدر أكد إن التعزيزات الحكومية جاءت من محافظة شبوة شرقي البلاد، في حين وصلت تعزيزات الانتقالي من إحدى ألويته العسكرية المتمركزة في العاصمة المؤقتة عدن.

وأشار المصدر إلى أن مواجهات اليومين الأخيرين كانت عنيفة جداً وقد استخدم فيها أسلحة متوسطة وثقيلة، وسقط فيها قتلى وجرحى لم يتسنى معرفة عددهم بالضبط بسبب تكتم الطرفين على عدد الضحايا.

وكان المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة وجبهة محور أبين التابعة للمجلس الانتقالي، محمد النقيب، قد قال على "تويتر"، إن قواته ألحقت خسائر كبيرة بالقوات الحكومية.

وذكر النقيب إن القوات الحكومية شنت قصفاً مكثفاً على مواقع الانتقالي في الطرية ووادي سلا استمر ثماني ساعات واستُخدمت فيه مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

ومساء الإثنين، اتهم النقيب القوات الحكومية بتصعيد خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار عقب وصول تعزيزات عسكرية لها من مأرب، بقصفها المكثف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع تتبع الانتقالي بالقطاع الأوسط ووادي سلا.

وأكد أن قواتهم "بجاهزيتها العالية تتعامل مع هذا التصعيد بحزم وقوة".

وفي 29 يوليو الماضي أعلنت المملكة العربية السعودية، عن آلية جديدة لتسريع العمل في تنفيذ اتفاق الرياض الذي ترعاه المملكة بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي ضمن اتفاق لتقاسم السلطة.

وتضمنت الآلية عدداً من البنود منها "استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، و خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة."

وتشهد مناطق التماس الواقعة بين مدينتي زنجبار التي تسيطر عليها قوات المجلس الانتقالي وشقرة الواقعة تحت سيطرة القوات الحكومية، مواجهات منذ أكثر من ثلاثة أشهر، شهدت توقفاً جزئيا، بالتزامن مع وساطة سعودية وبدء مشاورات بين الطرفين قادتها الرياض.

<