معركة جديدة بين ”مالكي محطات الكهرباء” و”وزارة عاتق” بصنعاء

ادت العاصمة صنعاء، إلى الغرق في الظلام، مع احتدام معركة جديدة بين محطات الكهرباء الخاصة التي تتهم الوزارة التي تديرها مليشيا الحوثي، بمخالفة الاتفاقيات. و وجهت النقابة العامة لمحطات توليد وتوزيع الكهرباء، في بيان أطلع عليه " المشهد اليمني " اتهاما لوزارة الكهرباء بصنعاء بمخالفة الاتفاقيات الموقعة بين الوزارة و مالكي محطات الكهرباء بالجمهورية وممثلي النقابة. وناشد البيان بتحديد مصير رؤؤس أموالهم واستثماراتهم واحتواءها بما يكفل ويضمن عدم ذهابها هدراً سواء كانت نية وزاره الكهرباء أزاحه المستثمرين حسب ما صرح وزيرها(المعين من المليشيا) أو عوده الكهرباء كما طالبت بتسليم التوزيع لملاك محطات إنتاج و توزيع كمستثمرين كون الأولوية لهم بدلاً من المستثمرين الجدد . وأشار البيان إلى أن وزاره الكهرباء تنفذ من الاتفاقية ما هو في صالحها من دفع عوائد فقط. وطالب البيان بسرعة إصدار التعرفة والتسعيرة للكيلو بحسب الآلية الموقعة بمحاضر من الوزارة و النقابة . ودعا الى تسليمهم كروت التراخيص ومنحهم جميع المزايا بعد أن تم دفع رسومها. وطالب البيان بإيقاف الحملات الأمنية بحق ملاك محطات التوليد . ونوه البيان بأن المحطات ستبدأ بالاضراب الجزئي لمدة ساعة، يوميا إضافة إلى إيقاف عائد مؤسسة الكهرباء الشهري الذي تم الاتفاق عليه في المحضر حتى يتم الاستجابة لمطالبهم وتنفيذ المحضر بكامل بنوده دون انتقائية. يأتي ذلك، بعد إعلان وزير الكهرباء والطاقة بحكومة المليشيا غير المعترف بها، عاتق عبار، أنه سيتم إزاحة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء وإعادة وضع الدولة في هذا القطاع.

<