أمر ملكي سعودي يشمل جميع الوافدين بينهم اليمنيين

أعلنت وسائل إعلام سعودية، عن صدور أمر ملكي من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، ينص على الحد من التعاقد مع غير السعوديين في الجهات الحكومية، وإحلال الكوادر الوطنية المؤهلة محل الوافدين في الأعمال، التي يمكن للسعوديين القيام بها.

ووفق ما نقل موقع (عاجل) عن مصادر (لم يسمها)، فإن القرار الملكي السعودي، جاء استجابة لملاحظات تضمنتها برقية داخلية من وزير الداخلية، أشارت إلى توافر معلومات عن قيام بعض الجهات الحكومية بتوظيف أجانب في أعمال روتينية بالمخالفة للأوامر التي تُلزمها بتوظيف الكوادر الوطنية، بدلًا من الوافدين في السعودية.


عــــــــاجل .. 3 دول توجهة ضربة موجعة للدوحة وتعلن مقاطعة خليجي 24 في قطر (الاسماء)

 

عاجل : مجلس النواب الامريكي ينتقم اشد انتقام لصحفي "جمال خاشقجي " بوضع عقوبات قاسية للامير "محمد بن سلمان" وحضرة من السفر ومصادرة املاكة .. تفاصيل طارئة

عاجل : الملك يسعد " تميم " والشعب القطري برفع الحصار والاعتراف بهم دوليا وتعيين اول سفير من المملكة في قطر .. شاهد من يكون ؟

 

عـــــــاجل .. صحيفة " عكاظ " تنقل قبل قليل خبر محزن لجميع لشعب السعودي .. شاهد " ماذا يحدث في المملكة ؟"

عــــــــاجل .. انقلاب عسكري جاري الان في " إيران " والشعب يخرج الى الشوارع وحالة رعب واستنفار تعمم المدن الايرانية .. شــاهد (صورة + فيديو)

 

عاجل : الامير "محمد بن سلمان" يعين رئيسًا جديد والشعب السعودي يجن جنونهم من الفرح .. شاهد

 

عاجل .. خبر صادم وفاة الفنانة الشهيرة "الهام شاهين" اليوم بعد اعتزالها الفن والحزن يعمم الجميع .. شاهد

وكشفت المصادر، أن القرار الملكي تضمن التأكيد على الجهات الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة، والشركات الحكومية والمملوكة للدولة، الالتزام بما قضى به القرار رقم (1676) بتاريخ 11 آيار/ مايو 1996، الموافق 24/12/1416هـ، من عدم التعاقد مع غير السعوديين للقيام بأعمال السكرتارية، أو مديري مكاتب المسؤولين، أو النسخ، أو في مراكز حفظ المعلومات والأعمال الحساسة بالنسبة للأمن الوطني، وأن يتم إحلال الكوادر الوطنية المؤهلة محل الوافدين في الأعمال التي يمكن للسعوديين القيام بها.

وأكدت المصادر أن هذا القرار وجَّه الجهات الرقابية بتكثيف الرقابة على مؤسسات الدولة، ما سيجعل التعاقد مع الأجانب في أضيق الحدود، وفي التخصصات النادرة، والالتزام بما قضى به القرار رقم (1117) بتاريخ 9 كانون الثاني/ يناير 1991، الموافق 23/6/1411هـ، من أنه لا يجوز التعاقد، أو تجديد العقود مع غير السعوديين على بنود التشغيل، والصيانة، أو الأجور، أو غيرها من البنود، إلا بعد الإعلان عن وظائف تلك البنود، وعدم تقدّم مواطنين مؤهلين لشغلها.

نسعد بمشاركتك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص