إنقلاب مضاد في السودان ضد العسكر.. والمعارضة تصدر (البيان رقم 1) وشخصية بارزة تكشف ”التفاصيل”



ال زعيم المعارضة السودانية، الصادق المهدي، إن السودان قد يواجه “انقلابًا مضادًا” إذا لم يتوصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تسليم السلطة.
وعبر المهدي في تصريح إلى وكالة “رويترز” عن اعتقاده بأن المجلس العسكري سيسلم السلطة للمدنيين في حالة الخروج من المأزق الحالي.
وأضاف أنه سيدرس الترشح للرئاسة فقط في حال إجراء انتخابات وليس خلال الفترة الانتقالية.
وكان رئيس حزب “الأمة القومي” قد نفى علاقته ببيان يزعم مطالبته بتولي رئاسة الفترة الانتقالية، والذي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي الثلاثاء الماضي. وأكد مدير مكتبه إبراهيم علي إبراهيم التزام حزب الأمة القومي ورئيسه الصادق المهدي بالتداول حول تدابير الحكم الانتقالي ضمن تحالف قوى الحرية والتغيير الذي قاد الثورة بحنكة، ويأمل أن يجري التحالف تفاهماته بأقصى درجة إجماع ممكنة حول الترتيبات الانتقالية المعول عليها في أخذ يد البلاد نحو بر الأمان.
وكان المجلس العسكري الانتقالي أعلن عن اتفاقه مع قوى “إعلان الحرية والتغيير”، على مبادئ أساسية وتشكيل لجنة مشتركة للخروج بالسودان لبر الأمان. وتطالب قوى “إعلان الحرية والتغيير” بمجلس رئاسي مدني” يضطلع بالمهام السيادية في الدولة،
و”مجلس تشريعي مدني”، يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، و”مجلس وزراء مدني مصغر” من الكفاءات الوطنية، يقوم بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية. والأربعاء، أعلن المجلس العسكري، في بيان، مواصلة الحوار مع قوى “الحرية والتغيير”، والتعويل على نتائج اجتماعه معها؛ بهدف استئناف مفاوضات شاملة حول مستقبل البلاد.
وجاء البيان بعد 3 أيام من إعلان قوى الحرية والتغيير، تعليق التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي. وكشف عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض، قيادي بقوى “إعلان الحرية والتغيير”، عن أبرز نقطة للخلاف مع المجلس العسكري والتي قال إنها تتمثل في المجلس الرئاسي المدني.
وقال في تصريح إلى وكالة “الأناضول”، إنه “تم تشكيل لجنة مشتركة بين قوى الحرية والتغير والمجلس العسكري للنظر في النقاط الخلافية”.
وأوضح أن “أبرز نقاط الخلاف تتمثل في تكوين المجلس الرئاسي المدني للفترة الانتقالية”.
وأضاف: “رؤيتنا أن يتكون المجلس الرئاسي من المدنيين ويمثل فيه الجيش باثنين من العسكر، ليتحدثا عن المجلس العسكري، وتقرر تشكيل لجنة بشأن التوصل للحل حول هذا الخلاف”.
وتابع الدقير: “أهم نقطة هو تأكيد المجلس العسكري على أن قوى الحرية والتغيير هي التي لها الريادة في تمثيل الشارع”.

نسعد بمشاركتك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص