الشرعية تحذر والحوثيون يبتهجون.. قرار جديد وخطير لمجلس الأمن بشأن اليمن وهذه أبرز ملامحه

توقع دبلوماسيون غربيون أن يصوّت أعضاء مجلس الأمن، خلال أيام، وعلى الأرجح الأربعاء، على مشروع قرار يرعى التوافقات التي توصل إليها أطراف الحرب في اليمن، ويستجيب للدعوات التي أطلقها المبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث من أجل إنشاء آلية مراقبة «قوية وفعالة» لوقف إطلاق النار في الحديدة وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى ملايين المحتاجين في كل أنحاء البلاد.

غير أن المندوب اليمني الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله السعدي، حض مجلس الأمن على تنفيذ القرارات الصادرة عنه بشأن اليمن، لا سيما القرار 2216 «لإنهاء الصراع ولسنا بحاجة إلى إصدار مزيد من القرارات».
وقدم غريفيث إفادة إلى أعضاء مجلس الأمن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من عمان، فأوضح أنه «خلال هذا الأسبوع، وخلال مشاوراتنا في السويد، توصلت أطراف النزاع إلى اتفاقات عدة مدرجة في إعلان استوكهولم، التي دخلت حيز التنفيذ في 13 ديسمبر (كانون الأول) بعد نشر الوثائق»، معتبراً أن «كل الأطراف قدمت تنازلات»، لكنه أعلن أنه «ممتن لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي أظهر دعمه الشخصي لهذه العملية والاتفاقات التي كنا نتفاوض عليها في السويد». وأضاف: «أنا ممتن للرئيس (عبد ربه منصور) هادي الذي تابع عن كثب مفاوضاتنا التي كانت مشاركتها أساسية في جميع الملفات».

ولفت إلى أن الاتفاقات «تشمل عمليات انسحاب متبادلة على مراحل، ولكن سريعة، من كل موانئ الحديدة الثلاثة والمدينة»، لافتاً إلى أن «ذلك سيتحقق في سياق وقف النار على مستوى المحافظة». وشدد على أن «المطلوب من الأمم المتحدة هو أن ترصد امتثال الأطراف لهذه الالتزامات»، قائلاً: «أنا متأكد من أن هذا المجلس يرغب في تلبية هذا المطلب»، إذ إن «نظام مراقبة قوياً وفعالاً ليس ضرورياً فحسب. بل هناك حاجة ملحة أيضاً». وكشف أن الطرفين «سيرحبان به». وأضاف أنه «بناء على توجيهات الأمين العام، تعمل الإدارات المعنية في نيويورك وغيرها على وضع الخطط للانتشار العاجل بناء على القرارات التي سيتخذها مجلس الأمن. لقد كانت الحديدة محل الاهتمام العالمي على مدى عام، وكان لذلك أسباب وجيهة. إن الحديدة شريان حياة حيوي للبرنامج الإنساني الذي يعتمد عليه ملايين اليمنيين.

 

التوقعات المروعة بحدوث المجاعة، جعلت حل مسألة الحديدة أمراً عاجلاً وضرورياً. لذلك، تدور طبيعة ما اتفق عليه من انسحاب (القوات) حول الحاجات الإنسانية، ويعد السماح للأمم المتحدة بالقيام بدور رئيسي في الميناء خطوة أولى حيوية».

 

وأكد أهمية أن يحصل ذلك خلال أيام. وذكر أن الأمم المتحدة ستقوم بدور رئيسي في دعم شركة اليمن لموانئ البحر الأحمر في عملية الإدارة والتفتيش في الحديدة والصليف ورأس عيسى. وسيشمل ذلك مراقبة محسنة من آلية الأمم المتحدة للتحقيق والتفتيش.

 

وقد وضع فريق الأمم المتحدة في اليمن خطة تتطلب دعماً محدداً من الدول الأعضاء. وكذلك أفاد غريفيث بأنه «في السويد، ناقشت الأطراف أيضاً إطار العمل الخاص» الذي أعده، قائلاً إن «المبدأ الأساسي في إطار العمل، يستند إلى المرجعيات الثلاث؛ مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك القرار 2216»، بغية «إعادة مؤسسات الدولة واحتكار الدولة للقوة من خلال توفير مستقبل سياسي واضح لجميع الأطراف وجميع أولئك الذين لديهم رأي في حل هذا النزاع». وأضاف: «وافقت الأطراف على مناقشة الإطار في الجولة المقبلة من المشاورات (…) وأنا مسرور للغاية بالردود الإيجابية بشكل عام للأطراف».

وكذلك قدم وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة مارك لوكوك إحاطة قال فيها إن «اتفاق الحديدة يقربنا من وقف حقيقي للأعمال العدائية»، مشيراً إلى أن هناك «ضرورة للعمل وتنفيذ الالتزامات من الأطراف ويجب التعجيل بها».

 

وأضاف أن «أكثر من 20 مليون يمني، أو ثلثي سكان اليمن، يعانون انعدام الأمن الغذائي طبقاً للإحصاءات التي توفرها المنظمات الدولية»، مؤكداً أن «هناك كارثة مؤلمة تتمخض في اليمن وهي تزداد سوءاً والملايين يعانون الجوع والمرض ورسالتهم إلى العالم أنه ينبغي لهذه الحرب أن تنتهي». وكرر مطالبته بتحقيق وقف العمليات العدائية أولاً، وحماية إمدادات الغذاء والحاجات الأساسية وتيسير عمليات الإغاثة ثانياً، وإعادة الاستقرار إلى الاقتصاد اليمني ثالثاً. وتمويل خطة الاستجابة التي أعدتها الأمم المتحدة رابعاً، و«الأكثر أهمية» في نظر لوكوك أن «تواصل الأطراف الانخراط بجدية مع عملية غريفيث، بما في ذلك تطبيق الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في السويد».

وأشاد غالبية أعضاء مجلس الأمن بالاتفاقات التي توصل إليها اليمنيون. وقالت المندوبة الأميركية الدائمة نيكي هيلي إنه «في موسم الأمل هذا، ليس على المجتمع الدولي أن يكتفي بالأمل فقط للشعب اليمني»، مضيفة أن «لدينا القدرة على تغيير واقعهم». ودعت أعضاء مجلس الأمن إلى القيام التالية عبر «البناء على ما تقدم (…) لإحلال السلام في اليمن».

وقالت المندوبة البريطانية كارين بيرس خلال الاجتماع إن بلادها وبصفتها حاملة القلم للمسائل المتعلقة باليمن في مجلس الأمن «ستستأنف العمل» على قرار مجلس الأمن، مضيفة: «نحن نخطط لتأييد الاتفاقات التي جرى التوصل إليها، ودعم تنفيذها، وتحديد الخطوات التالية العاجلة». ودعت إلى «العمل مع الزملاء لمعالجة متطلبات مهمة المراقبة»، مرحبة بخبر موافقة الجنرال الهولندي على تولي قيادة هذه المهمة لأن «هذه خطوة جيدة للغاية للأمام.

 

نحن ندرك أهمية مراقبة الامتثال ونفهم أهمية أن يكون للأمم المتحدة دور رائد في دعم تشغيل الموانئ». وأملت في «العمل على وجه السرعة للتوصل إلى قرار مجلس الأمن الذي سيقدم أقوى دعم ممكن لما تم إنجازه حتى الآن ويوفر لمارتن غريفيث وللأطراف أساساً متيناً مع تحركهم نحو اتفاق بنهاية يناير (كانون الثاني) المقبل».

وقال المندوب اليمني إن ما تمخضت عنه مشاورات السويد «يمثل خطوة جادة في اتجاه إجراءات بناء الثقة ويبشر بتحقيق سلام يتطلع إليه شعبنا اليمني»، داعياً مجلس الأمن إلى «العمل على تنفيذ القرارات الصادرة عنه بشأن الحال في اليمن، لا سيما القرار 2216 لإنهاء الصراع ولسنا بحاجة إلى إصدار مزيد من القرارات».

<