الحرمان من الاستقدام نهائياً للمتهربين من التأمين الصحي على العامل وأسرته

كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الضمان الصحي التعاوني السعودي، ياسر بن علي المعارك، عن تشكيل فرق عمل مشتركة مع وزارة العمل للقيام بزيارات تفتيشية مفاجئة للمنشآت للتأكد من تطبيق إلزامية صاحب العمل للتأمين على العاملين لديه وأفراد أسرهم (مواطنين، وافدين)، بحسب “المدينة”. وأشارالمتحدث الرسمي إلى أن المادة الرابعة عشرة فقرة (أ) من نظام الضمان الصحي التعاوني، والتى تنص: «إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني، الزم بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد عن قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد، مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة». وقال إن أمانة المجلس تسعى بشكل حثيث إلى تطوير آليات عملها بما يخدم المؤمن لهم ويسهم في تقديم خدمات الرعاية الصحية وفقا لنظام الضمان الصحي التعاوني، وذلك من خلال إيجاد حلول بديلة تمكن المؤمن له من الحصول على الرعاية الصحية باستخدام الإقامة أو بطاقة الهوية الشخصية بدلًا من كرت التأمين الصحي في حال عدم استلامه للبطاقة التأمينية. ولفت إلى أن الأمانة تعمل على تطوير نظام إصدار الوثائق المطور بحيث يقوم برصد أي مخالفة مالية بشكل إلكتروني على كل صاحب العمل لا يقوم بالتأمين الصحي على العامل لديه وأفراد أسرئه خلال فترة التعاقد، وبذلك لن يكون بمقدور صاحب العمل القيام بالتأمين إلا بعد سداد المخالفة. وأوضح المعارك أن التأمين الصحي إلزامي على أسرة العامل وهم الزوجة أو الزوجات، الأبناء الذكور حتى سن 25 سنة، البنات حتى الزواج)، مضيفًا أن الأمانة العامة قامت ولازالت تقوم بتنفيذ إستراتيجية إعلامية تعتمد على تنويع وسائل الاتصال وإقامة الحملات الإعلامية التوعية التي تستهدف (المؤمن لهم، أصحاب العمل، شركات التأمين، مقدمي خدمات الرعاية الصحية)، بهدف رفع مستوى ثقافة التأمين وتحقيق تطور صناعة سوق التأمين الصحي ورفع مستوى الوعي بالنظام و اللائحة التنفيذية والوثيقة الموحدة. ودعا جميع أطراف العلاقة التأمينية الاستفادة من قنوات الاتصال لتتيح الرد باللغتين العربية والإنجليزية على الاستفسارات وتلقي المقترحات وتسجيل واستلام الملاحظات والشكاوى من خلال مركز الاتصال الموحد رقم 920001177 إضافة إلى البوابة الإلكترونية www.cchi.gov.sa، كما يمكن التواصل عن طريق إحدى القنوات التواصل الإلكترونية مثل البريد الإلكتروني للمجلس: [email protected] و (تويتر، فيس بوك، يوتيوب).

نسعد بمشاركتك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص