شاهد ..الكشف عن وثيقة سرية غاية في الخطورة.. تكشف عن دولة خليجية تقدم هذاالدعم للحوثيين ( تفاصيل + صورة الوثيقة)

اليمن الدولي للسلام إنه تحصل على وثائق مهمة تكشف الدعم الذي تقدمه دولة قطر لميليشيا الحوثي الإرهابية. وأكد الفريق أن الدعم "لا يقتصر فقط على الدعم الإعلامي أو التحريض المستمر الذي تقوم به قناة الجزيرة القطرية ضد القوات المسلحة والأمن والمقاومة الوطنية والشعبية التي تواجه ميليشيا الحوثي في جبهات القتال، ومحاولة قطر المستمرة في تفريق القوى الوطنية التي يجمعها هدف تحرير الأراضي اليمنية من سيطرة الميليشيا الانقلابية، بل وصل الأمر إلى تقديم الدعم المالي والعسكري لهذه الميليشيا التي تعيث في الأرض فسادا وظلما ووصلت جرائمها وانتهاكاتها إلى مستوى خطير جدا يوجب مساءلتها والتحقيق معها وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان". وأضاف: "وصل للفريق وثائق رسمية متعددة منها وثيقة مؤرخة في 23 يناير 2018م تؤكد أن دولة قطر قدمت منحة مالية ضخمة لما يسمى بوزارة الدفاع التابعة لميليشيا الحوثي والذي يتم الانفاق منها على جبهات القتال، إذ تضمن التوجيه فيها كما هو مبين فيها من (مركز القيادة والسيطرة المتقدم إلى الدائرة المالية بناء على تعليمات رئيس هيئة الأركان العامة رقم (١٥٤) بصرف إكرامية قدرها مبلغ ثلاثين ألف ريال لجميع القوى المرابطة في جبهات القتال من المنحة المالية القطرية المقدمة لوزارة الدفاع وعلى أن يتم الصرف بصورة عاجلة. مختتما القول، مرسل للتنفيذ بصورة عاجلة). وأشار الفريق إلى أن هذه الوثيقة وغيرها من الوثائق تعتبر جزءا يسيرا من الأدلة المتنوعة التي تثبت دعم النظام القطري للجماعات الإرهابية ليس في اليمن فقط بل وفي العديد من الدول العربية والأجنبية التي تواجه عمليات إرهابية بشكل ممنهج ومنظم وعلى نطاق واسع. وانها تؤكد ان النظام القطري الراعي الرسمي للجماعات الإرهابية والانقلابية وأن تحالفه السابق مع دول تحالف دعم الشرعية في اليمن ما كان إلا وسيلة لدعم الميليشيا الحوثية وبالتنسيق مع النظام الإيراني الذي يحاول السيطرة على الجمهورية اليمنية عبر ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تقوم بتحويل اليمن إلى نسخة إيرانية أخرى وبدعم من دولة قطر وبعض الدول الأخرى التي تتفق معهم في الهدف التدميري لليمن والمنطقة العربية. وأدان فريق اليمن الدولي للسلام هذه التصرفات التي يقوم بها النظام القطري في دعمه للإرهاب، وطالب مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة فرض عقوبات أممية على دولة قطر باعتبارها قد خالفت القرار 2216 وقيامها بشكل دائم في دعم جماعات إرهابية حذرت قرارات مجلس الأمن من تقديم أي دعم لها ووصل الأمر نظرا لخطورة ميليشيا الحوثي إلى فرض عقوبات على أشخاص بحجة تعاونهم مع هذه الميليشيا ، الأمر الذي يقتضي معه فرض عقوبات عاجلة على النظام القطري واتخاذ التدابير اللازمة لمنع عمليات التهريب التي تتم بالإضافة إلى فرض عقوبات على كل الدول المساهمة في عمليات التهريب إذ من الإستحالة تهريب هذه المبالغ الكبيرة إلا بتعاون دول أخرى. ويؤكد الفريق بأنه سيستمر في متابعة هذا الملف في جميع المحافل الدولية حتى يتحقق السلام والأمن والاستقرار وتتخذ الإجراءات الرادعة ضد داعمي الإرهاب والميليشيا الانقلابية.
<