ليس تقسيم اليمن فقط بل مطامع أخرى.. موقع بريطاني يكشف مخطط دولة عربية لكي تصبح قوة عالمياً على حساب وحدة البلد الأفقر عربياًَ

قال موقع ميدل إيست آي البريطاني، الإثنين 19 فبراير/شباط 2018، إن هدف دولة الإمارات العربية المتحدة من المشاركة في “عاصفة الحزم” باليمن، لم يكن إلا من أجل ترسيخ قدم أبوظبي على المضايق الدولية، وكذلك بروزها كقوة عظمى عالمياً في مجال الطاقة.

وبحسب الموقع البريطاني، فقد يساعد جنوب اليمن، بموقعه الاستراتيجي وبنْيته التحتية الهامة، الإمارات في تحقيق طموحها الإقليمي والظهور على الخريطة العالمية بتأثير أقوى.

وكانت سيطرة الانفصاليين الجنوبيين على مدينة عدن الساحلية آخر تطوُّر بلغته الحرب، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص منذ انطلاق حملة القصف المستمر التي شنتها قوات التحالف، بقيادة السعودية، على المتمردين الحوثيين، في مارس/آذار من عام 2015. ومع استمرار الحرب الطاحنة، ظلت الإمارات تخالف، بشكل متزايد، التحالف السعودي من خلال اتباع أجندتها الخاصة، بحسب الموقع البريطاني.

شبكة من السجون للتعذيب
ويضيف “ميدل إيست آي”: “بينما كانت الرياض مترددة حيال إرسال قوات برية إلى اليمن، كان لدى الإمارات قوات برية منتشرة على نطاق واسع بالبلاد فترة من الزمن. وقد لعب الإماراتيون دوراً رئيسياً في استعادة مدينة عدن الساحلية من يد الحوثيين في يوليو/تموز من سنة 2015، كما كانت لهم الريادة في مجابهة تنظيم القاعدة بجنوب اليمن منذ أكثر من عامين. وقد تحملت أبوظبي مسؤولية تدريب عشرات الآلاف من القوات اليمنية في الجنوب، فضلاً عن استيراد المئات من المرتزقة ذوي المهارات العالية من أميركا الجنوبية، للقتال نيابة عنها”.

في الواقع، تدير الإمارات العربية المتحدة شبكة من السجون للتعذيب في جنوب اليمن، حيث يتم “إخفاء” الآلاف من المشتبه فيهم بممارسة الإرهاب. وفي توزيع صارم للمهام، تمارس الإمارات العربية المتحدة التعذيب، فيما تضطلع الولايات المتحدة الأميركية بالتحقيق. وقد أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة بنْية أمنية موازية في جنوب اليمن، لا تتفاعل فيها قواتها المحلية إلا مع أبوظبي.

بناء على ذلك، يجب أن يُنظر إلى حضور الإمارات العربية المتحدة في اليمن من زاوية أشمل؛ إذ يسعى الإماراتيون إلى إنشاء هياكل عبر إقليمية في الشرق الأوسط وخارجه، من أجل زيادة توسيع تجارة الوقود الأحفوري إلى أوروبا وأميركا الشمالية، وذلك من خلال التحكم في مراكز التجارة ذات الأهمية الاستراتيجية. ولتحقيق هذه الغاية، لا بد من أن تفرض أبوظبي سيطرتها على الطاقة والبنية الأساسية الأمنية في المنطقة بنسق سريع، مروراً بإريتريا وصوماليلاند، وصولاً إلى قبرص وبنغازي في ليبيا.

لقد تجلت هذه الطموحات في اليمن من خلال اتباع عدة طرق استراتيجية هامة، مثل استعادة جزيرة بريم في مضيق باب المندب، وتحويل جزيرة سقطرى بخليج عدن إلى مستعمرة سياحية وعسكرية تابعة للإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى الجهود المكللة بالنجاح في السيطرة على شبكة من الموانئ باليمن.

الإماراتيون المحتلون
وبحسب الموقع البريطاني، غالباً ما يُنظر إلى القوات الإماراتية على أنها قوات احتلال. فقد اتهمها الرئيس عبد ربه منصور هادي بأنها تتصرف كقوة احتلال أكثر من كونها قوة تحرير. فمنذ اندلاع الحرب، كانت الدعوة لتقسيم اليمن إلى شمال وجنوب تحظى برواج كبير. ومع ذلك، شددت أطراف الصراع الرئيسية التزامها بوحدة الأراضي اليمنية، على الأقل في المحافل الرسمية. ولكن منذ أكثر من عام، تكتسب القوى الانفصالية زخماً محلياً، بدعم قوي من الإمارات العربية المتحدة.

إلى جانب ذلك، تسعى الإمارات بشكل طموح إلى تنفيذ مشروع اليمن المقسم. وقد ظهر الخلاف عندما منع الإماراتيون الرئيس عبد ربه منصور هادي من دخول عدن، مسقط رأسه، في إشارة رمزية لا تُنسى حول تقلُّب موازين القوى في البلاد.

بعد استثمار المليارات في البنية التحتية وتسليح الميليشيات الانفصالية في جنوب اليمن، تحصد الإمارات الآن محاصيلها الانفصالية. في الحقيقة، يعتبر الإماراتيون الجنوب اليمني محافظة تابعة لهم، أو بالأحرى إمارة ثامنة يمكن أن تمكّن الإمارات، بفضل جغرافيتها الاستراتيجية وقدرتها على توفير البنية التحتية للطاقة، من الصعود كقوة عظمى عالمياً في مجال الطاقة.

سقوط عدن
كانت أداة أبوظبي الرئيسية لتحقيق هذا الهدف، تتمثل في المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تشكل في مايو/أيار من السنة الماضية (2017). وبعد أن تجاهل هادي الإنذار النهائي من قِبل المجلس بفصل رئيس الوزراء أحمد بن دغر، الذي اتهمه بـ”استشراء الفساد”، اندلع قتال ضارٍ في عدن الشهر الماضي (يناير/كانون الثاني 2018)، أسفر عن مقتل أكثر من 36 شخصاً وجرح مئات آخرين. وفي نهاية المطاف، سيطر المجلس الانتقالي على العاصمة عدن، بحسب الموقع البريطاني.

على أثر ذلك، رُفعت أعلام اليمن الجنوبي السابق عند بوابة مدخل القصر الرئاسي. كما تحدث بن دغر عن وجود “انقلاب”، في الوقت الذي أعلن فيه مسؤول رفيع المستوى بالمجلس الانتقالي الجنوبي أنها “انتفاضة”، ستستمر حتى تتم الإطاحة بحكومة هادي.

والجدير بالذكر أن الإمارات العربية المتحدة تدعم المجلس الانتقالي الجنوبي، من خلال تزويده بالأسلحة والدعم المالي والمشورة العسكرية. ومن المعروف أن رئيس المجلس، وهو المحافظ السابق لعدن عيدروس الزبيدي، يعمل تحت رعاية الإمارات منذ سنوات.

لقد تجلى هذا المركّب العسكري الاستراتيجي لهذا التعاون، في الهجوم ضد القاعدة العسكرية للحرس الرئاسي التابع لعبد ربه منصور هادي في يناير/كانون الثاني 2018؛ فبعد أن قصفت المقاتلات الإماراتية القاعدة جوياً وأضعفت القوات الموالية لهادي، تمكن المجلس الانتقالي الجنوبي من الاستيلاء عليها براً. ولقد تم ذلك بفضل الإمارات العربية المتحدة، التي عملت على توفير الغطاء الجوي لقوات المجلس.

السعي وراء أهداف الطاقة
تُظهر الأحداث الأخيرة مرة أخرى أن الإمارات والسعودية تقفان على أطراف معادية في هذه الحرب المعقدة ومتعددة الطبقات. وفي الوقت الذي يدعم فيه السعوديون بحزمٍ، الرئيس هادي، يدعو مسؤول أمني إماراتي كبير علناً ​​إلى الإطاحة به.

وفي أغسطس/آب عام 2017، أظهرت رسائل البريد الإلكتروني، الصادرة عن مسؤولَين أميركيَّين رفيعَي المستوى، تسربت إلى موقع “ميدل إيست آي”، أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، “يرغب في الانسحاب” من الحرب المكلفة التي بدأها منذ أكثر من عامين في اليمن. ويبدو أن إعادة هادي إلى السلطة هدف صعب المنال، فقد حوَّلت الرياض أنظارها إلى المهمة المحدودة جداً، والمتمثلة في تأمين حدودها الجنوبية ضد الحوثيين، بحسب الموقع البريطاني.

في المقابل، لا يبدو أن أبوظبي مهتمة بشأن الحوثيين؛ خاصةً أن قتالهم كان -منذ الوهلة الأولى- ذريعة لترسيخ وجود عسكري في جنوب اليمن. من ناحية أخرى، تتمثل المصلحة الوحيدة للإمارات العربية المتحدة في السيطرة على 2000 كيلومتر من الساحل اليمني، وهي الدعامة المركزية في مخطط أبوظبي لتصبح قوة عظمى في مجال الطاقة، وهي تسعى نحو هذا الهدف دون هوادة، عوضاً عن التفاوض على الاستخدام المشترك المشروع للموانئ والاستثمارات في البنية التحتية للطاقة بالبلاد.

نسعد بمشاركتك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص