العمل السعودية تواجهة سيطرة "العمالة الاسيوية" على البقالات ومحاولتها منع سعودتها

قالت مصار اعلامية سعودية ان مسؤولون في وزارة العمل السعودية ناقشوا على مستوى عالٍ من السرية سعودة قطاع البقالات الذي يدر بلايين الريالات على العاملين فيه سنوياً .

وبحسب صحيفة "الحياة" ، ان ملف سعودة البقالات في المملكة , ملف شائك، خصوصاً أن عمالة وافدة من جنسية آسيوية تسيطر عليه، وتسعى بكل السبل لاستمرار سيطرتها عليه، وهناك متنفذون في القطاع يجرون اجتماعات ولقاءات موسعة لدرس مستقبل السوق وطريقة التعامل معها في حال تم إقرار سعودتها.

وطالب قيادي في وزارة العمل مسؤولي الوزارة عبر رسالة «وتسآب» بعث بها إليهم على «مجموعة خاصة» بقيادات الوزارة، بدرس السبل الممكنة لسعودة «البقالات»، وضمان نجاحها في ظل الظروف القائمة حالياً من سيطرة «عمالة وافدة» من إحدى الجنسيات الآسيوية على مفاصل السوق، مشيراً إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن أبناء الجالية المذكورة قاموا بتحويل 6.81 بليون دولار من دول الخليج عام 2010 بخلاف حوالات الظل، والمبالغ غير المحولة بشكل رسمي، مبيناً أن المبلغ ارتفع عام 2013 إلى 10 بلايين دولار، بزيادة 47 في المئة‏ تقريباً خلال ثلاث سنوات، متوقعاً بلوغ الحوالات 15 بليون دولار في 2016.

وشرح القيادي وضع السوق الراهن، كاشفاً عن وجود جمعيات وتكتلات غير معلنة لتسيير السوق والتعامل مع الأنظمة والقوانين المستجدة في السعودية، راصداً ما يدور عبر نقاشات واسعة حول موضوع سعودة البقالات على صفحات الإنترنت بين أبناء إحدى الجاليات، وخطط السعودة والآثار المترتبة عليها.

وحذّر القيادي في رسالته من أن المتنفذين في القطاع يجرون اجتماعات ولقاءات موسعة لدرس مستقبل السوق وطريقة التعامل معها، مشيراً إلى أن المسيطرين على مفاصل السوق يراهنون على سبعة عوامل ستعوق سعودة القطاع، أولها صعوبة عمل السعوديين من صلاة الفجر وحتى الساعة الـ12 من منتصف الليل، معتبرين أن ذلك سيشكل أكبر العوائق.

أما ثاني العقبات فتتمثل في عدم الجدوى المالية من توظيف عشرات الآلاف من السعوديين، كي يكون عدد ساعات عمل «البقالة» ١٦ ساعة يومياً، وثالثها اعتقادهم بعدم قدرة عمل السعودي لمدة سبعة أيام في الأسبوع و٣٠ يوماً في الشهر ولمدة ١٢ شهراً في السنة من دون أية إجازات، مثل عطلة نهاية الأسبوع والأعياد والمناسبات الاجتماعية.

وبحسب القيادي في وزارة العمل، فإن العامل الرابع يتمثل في افتقاد السعوديين إلى الخبرة الكافية والمهارات اللازمة لإدارة النقد لسداد المشتريات في مواعيدها، ثم عدم توافر خاصية البيع بالآجل لصاحب البقالة السعودي، لعدم وجود علاقات تخدمة في السوق، علاوة على عدم قدرة السعودي على توصيل الطلبات للمنازل، وأخيراً عدم وجود العدد الكافي من منافذ البيع التي من الممكن أن تعوض أي خلل قد ينشأ جراء فرض نظام سعودة على البقالات، إذ لا يتجاوز عدد «السوبرماركت والهايبرماركت» الـ٧٠٠ في جميع المملكة، في مقابل أكثر من ٤٠ ألف بقالة.

وكشف القيادي عن الخطط والحيل التي ستنتهجها «الجالية المتنفذة في السوق» بعد سعودة البقالات، ومنها التضحية بجزء من الدخل، كراتب لسعودي يعمل بشكل صوري في البقالة، بينما يستمر الوافد في عمله.

كما تتضمن الحلول القيام بتحويل النشاط إلى مستودعات تجارية بدلاً من البقالات، كون تجارة المواد الغذائية وبيعها لم تخضع لنظام السعودة بالكامل، بحيث يتم التركيز على التوصيل للمنازل، والاستثمار في البقالات الإلكترونية.

ونبه القيادي في رسالته إلى أن الشركات التي تمتلك سلسلة كبيرة في بلاد الجالية المسيطرة على السوق تعمل على درس إمكان الدخول إلى السوق السعودية، بصفة مستثمر أجنبي، وذلك للاستحواذ على البقالات إذا ضغطت الظروف على «بني جلدتهم» واضطروا للتنازل عنها، وبالتالي يتم التنازل من صاحب البقالة للشركة الأجنبية المستثمرة، بحيث يمتلك صاحب البقالة المتستر عليه أسهماً في الشركة الأصلية في بلاده.

كما تتضمن الحلول التي ستنتهجها الجالية المتنفذة في سوق البقالات تحويل النشاط من جملة وتجزئة المواد الغذائية إلى جملة وتجزئة المنتجات الأخرى، سواء مواد البناء أم الملابس أم القرطاسية أم غير ذلك.

وتطرق المسؤول في رسالته التي بناها على دراسة أجراها إلى تجربة الجالية المتنفذة في السوق والنجاحات التي تم تحقيقها، بفضل التخطيط والعمل الجاد واختيار القطاع الأنسب لظروفها، والتي لا يمكن الاستغناء عنها، معتبراً أن الجالية المتنفذة نجحت في تصدير العمالة بشكل استراتيجي لواحدة من أفضل مناطق الاستثمار في العالم، وهو الخليج العربي.

وبيّن أن الجالية سعت إلى إرسال عمالة تؤسس لأعمالها، ومن ثم تستقطب أقاربها وأصدقاءها، مؤكداً أن متابعة الصحف الرسمية هناك توضح وجود إعلانات دورية لتذكير المغتربين بحاجة بلادهم إلى الحوالات، فضلاً على حث المغتربين من أبناء الجالية على الاجتهاد، وإلحاق أصدقائهم ومعارفهم بالعمل معهم. واستعرض القيادي في رسالته بعض أثرياء الجالية في السعودية والخليج الذين ظهروا في استثمارات تتعدى البليون دولار، مشيراً إلى أن «التستر» في السعودية يحول دون الكشف عن المبالغ الضخمة التي تتوارى خلف فئة المتسترين.

نسعد بمشاركتك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص