منظمات حقوقيه يمنية تخوض معركة حقوقية في مقر الأمم المتحدة ضد السلطات الأمنيه في عدن وحضرموت

منظمات حقوق الانسان

منظمات حقوق الانسان

استنكر العديد من الإعلامين والنشطاء ما تداولته تقارير حقوقية في جنيف حيث أظهرت هذه التقارير عدم المهنية والضعف في تقاريرها ووظفت بطريقة سياسية كما انها تخدم الانقلابين في مضمونها.
وذكر الاعلامي عارف أبو حاتم وهو الملحق الإعلامي في الرياض في تغريده بمواقع التواصل الاجتماعي " بأن طاقم التحالف اليمني لرصد انتهاكات لحقوق الانسان من الموالين للشرعية والمساندين له، وثق في تقاريره انتهاكات ارتكبتها سلطات لحج وعدن جنب إلى جنب مع مليشيات الحوثي وصالح بل أن لحج أخذت المركز الأول في حالات التعذيب ... !!
وقد أكد الصحفي عبدالرقيب الهدياني وهو المحسوب على الإصلاح "اخوان مسلمين" ما جاء به أبو حاتم حيث قال " كم كانت النتيجة محزنة ومعيبة حيث توازت سلطات لحج وعدن جنبا الى جنب مع ميليشيا الحوثي وصالح في كل فقرة تتحدث عن الاعتقالات والانتهاكات والتعذيب والاختفاء القسري.. بل ان لحج اخذت المركز الاول في حالات التعذيب الموثقة بواقع 168 حالة يليها محافظة الحديدة وفي الطابور وردت صنعاء ثم عدن..".
ويبدو من الحملة الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي ان تبني التقارير لتلك المنظمات الحقوقية  يأتي في إطار الخلاف بين جناح الإخوان متمثل في حزب الإصلاح والجهات الأمنيه في المحافظات الجنوبية ومحاولة سيطر حزب الإصلاح على المحافظات الجنوبية من خلال التوصيات والدعوات في تقريرها والتي تطالب الحكومة الشرعية في التحقيق وعزل  قيادات السلطات والأجهزة العسكرية المتهمة بارتكاب بانتهاكات لحقوق الانسان وخاصة المحافظات التي ذكرت في تقريرها عدن ولحج وحضرموت بينما لم تذكر تقاريرهم المطالبة بمحاكمة الحوثين وصالح كمجرمي حرب. 
 
وقال احد الناشطين الجنوبيين المشاركين في هامش فعاليات الدورة ان هذه التقارير 
تستهدف بشكل واضح الجهات الأمنيه في عدن وحضرموت " قوات النخبة والحزام الأمني " بأرقام مبالغة جداً في حين أن نفس التقارير لم تشير إلى الانتهاكات في مأرب أو تعز وحالات الاختفاء والسجون الخاصة بالمقاومة والفوضي الأمنية في تعز والفراغ للسلطة المحلية.
ويبدو بأن الخلاف وصل اوجه بعد إستخدام هذه الجماعات ورقة الضغط في المحافل الدوليه على اجهزة تتبع الحكومة الشرعية حيث تستعمل هذه الورقة للضغط على تغيير القيادات الحالية بقيادات جنوبية مواليه للإصلاح، ويظهر جليا بأن التقارير لها أهداف سياسية داخلية أكثر من ضمان حقوق الضحايا .

نسعد بمشاركتك
إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص